ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]] | * [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]] | ||
* [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران]] | * [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران]] | ||
* [[بررسی تأثیر بیماری‌های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد]] | |||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۲
دادگاه ميتواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد . 1 - هر گاه پس از وقوع خسارت وارد كننده زيان بنحو مؤثري بزيانديده كمك و مساعدت كرده باشد . 2 - هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود . 3 - وقتيكه زيانديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد .
مقالات مرتبط
- نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)
- مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق
- تبیین و نقد نظریۀ «تعامل متقارن» در تعیین میزان تقصیر زیان‌دیده و خواندۀ دعوی در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر
- بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت
- تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی
- نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
- طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
- نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران
- بررسی تأثیر بیماری‌های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد