ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
علیرغم نوآوری ها تصویب این قانون به تنهایی نمیتواند موجب تشکیل ساختار های لازم برای اجرای قانون در جهت گسترش زیرساختهای تجارت الکترونیکی شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188380|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* علیرغم نوآوری ها تصویب این قانون به تنهایی نمیتواند موجب تشکیل ساختار های لازم برای اجرای قانون در جهت گسترش زیرساختهای تجارت الکترونیکی شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188380|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* در قانون تجارت الکترونیکی به ضمانت اجراهای مدنی توجهی نشده است. به نظر میرسد جبران خسارت در این محیط ویژگی خاصی ندارد و می توان اصول و مقررات عام را برای جبران زیان های وارده به کار برد. در قوانین و مقررات داخلی کشورها، موسسات، اموزشگاه های غیر انتفاعی و دانشگاه ها از ضمانت اجراهای کیفری معاف اعلام شده اند؛ شایسته بود در این قانون نیز به این نکته توجه می شد. در قانون کپی رایت در رسانه های دیجیتالی ایالات متحده، ضمانت اجراهای کیفری در کنار ضمانت اجراهای مدنی که براساس مقررات کپی رایت تعیین شده است، براساس ماده 1203 برای تخلف از مقررات مواد 1201 و 1202، تا 500000 دلار | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۱
ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی: اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي رود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تجارت الکترونیکی: شامل هر نوع معامله از طریق فضای سایبر میگردد [۱] و در یک دسته بندی بر پنج قسم است: [۲] 1- تجارت الکترونیکی بازرگانی به مشتری که متداول ترین نوع است. (business electronic trade to customer) 2- تجارت الکترونیکی بازرگانی به بازرگانی (business to business electronic trade) 3- بازرگانی به بازرگانی به مصرف کننده (business to business to customer electronic trade) 4- تجارت الکترونیکی بازرگانی به دولت (business to government electronic trade) 5- تامین خدمات دولتی برای مصرف کننده (تمدید گواهی نامه و...) ( government to customer electronic trade)
فلسفه و مبانی نظری ماده
تکنولوژی نوین و مسیر های تازه برای رسیدن به موقعیت های تجاری نیاز تازه ای برای تصویب مقررات متناسب با این پیشرفت ها ایجاد می نماید[۳] [۴] [۵] از طرف دیگر ظهور و بروز جرائم الکترونیکی منجر به پاسخهای تقنینی متفاوتی از جانب مقنن ایرانی شده که یکی از آنها قانون تجارت الکترونیکی بوده که از جمله دلایل تصویب آن در پاسخ به نیاز به مقابله با کپی غیر مجاز نرم افزار های رایانه ای و داده های الکترونیکی در محیط مجازی، به تصویب قانونگذار ایرانی رسیده است. [۶]
نکات توضیحی
این قانون در نظام حقوقی ما نوآوریهایی وارد کرده که البته در برخی از موارد این نوآوری ها موجب بروز تعارض هایی نیز شده است.[۷] مفاد این ماده بیانگر شمول عام این قانون (نسبت به موضوع تجارت الکترونیکی) است که حتی میتواند امور اداری را هم در بر بگیرد.[۸] و علاوه بر بیان مقررات اختصاصی تجارت در فضای سایبر، نظام قواعد ادله مربوط به حوزه IT را هم تدوین مینماید.[۹]
انتقادات
- علیرغم نوآوری ها تصویب این قانون به تنهایی نمیتواند موجب تشکیل ساختار های لازم برای اجرای قانون در جهت گسترش زیرساختهای تجارت الکترونیکی شود[۱۰]
- در قانون تجارت الکترونیکی به ضمانت اجراهای مدنی توجهی نشده است. به نظر میرسد جبران خسارت در این محیط ویژگی خاصی ندارد و می توان اصول و مقررات عام را برای جبران زیان های وارده به کار برد. در قوانین و مقررات داخلی کشورها، موسسات، اموزشگاه های غیر انتفاعی و دانشگاه ها از ضمانت اجراهای کیفری معاف اعلام شده اند؛ شایسته بود در این قانون نیز به این نکته توجه می شد. در قانون کپی رایت در رسانه های دیجیتالی ایالات متحده، ضمانت اجراهای کیفری در کنار ضمانت اجراهای مدنی که براساس مقررات کپی رایت تعیین شده است، براساس ماده 1203 برای تخلف از مقررات مواد 1201 و 1202، تا 500000 دلار
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847376
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681224
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681228
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681216
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681224
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734460
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188388
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188392
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980116
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188380