ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.

توضیح واژگان

  • اصل: در لغت به معنای پایه و ریشه است و در فقه به معنای چیزی است که چیز های دیگر بر آن بنا شده است و خود او بر چیزی بنا نشده است. در اصول فقه به معنای تکیه گاه و مستند حکم به کار رفته است. معنای خاص تری از اصل صرفا منصرف به اصول عملیه است که به استناد این اصول نیز حکم صادر می‌گردد، در این معنا اصل در مقابل مفهوم قاعده قرار می‌گیرد. در علم حقوق مجموعه مقبولیات و پذیرفته های عمومی است که از آن به اصول حقوقی نیز یاد می‌شود. در حقوق موضوعه ایران از مفاد قانون اساسی نیز تحت عنوان اصل یاد می‌شود.[۱]
  • واسط الکترونیکی: واسط الکترونیکی شامل هر نوع سیستم رایانه ای و سیستم اطلاعاتی هستند که این سیستم ها بخش عمده ای از وسایل ارتباط از راه دور را تشکیل می دهند.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

تکنولوژی نوین و مسیر های تازه برای رسیدن به موقعیت های تجاری نیاز تازه ای برای تصویب مقررات متناسب با این پیشرفت ها ایجاد می نماید[۳] [۴] از طرف دیگر ظهور و بروز جرائم الکترونیکی منجر به پاسخ های تقنینی متفاوتی از جانب مقنن ایرانی شده که یکی از آنها قانون تجارت الکترونیکی بوده که از جمله دلایل تصویب آن پاسخ به نیاز به مقابله با کپی غیر مجاز نرم افزار‌ های رایانه‌ ای و داده های الکترونیکی در محیط مجازی می باشد. [۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی

طبق نظر برخی اساتید تجارت شفاهی، کتبی و الکترونیک در واقع همگی تجارت هستند و با وسایل و شیوه های مختلف اجرا می شوند.[۶]

نکات توضیحی ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی

این قانون در نظام حقوقی ما نوآوری هایی وارد کرده که البته در برخی از موارد این نوآوری ها موجب بروز تعارض هایی نیز شده است.[۷] مفاد این ماده بیانگر شمول عام این قانون (نسبت به موضوع تجارت الکترونیکی) است که حتی می‌تواند امور اداری را هم در بر بگیرد.[۸] و علاوه بر بیان مقررات اختصاصی تجارت در فضای سایبر، نظام قواعد ادله مربوط به حوزه IT را هم تدوین می‌نماید.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی

  1. قانون تجارت الکترونیکی شامل اصول و قواعدی است.
  2. هدف این قانون مبادله آسان اطلاعات است.
  3. قانون به ایمنی اطلاعات در مبادلات توجه دارد.
  4. این مبادلات از طریق واسط‌های الکترونیکی انجام می‌شود.
  5. استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید برای مبادله اطلاعات مورد تاکید است.

انتقادات

  • علیرغم نوآوری‌ها تصویب این قانون به تنهایی نمی‌تواند موجب تشکیل ساختار های لازم برای اجرای قانون در جهت گسترش زیرساخت های تجارت الکترونیکی شود[۱۰]
  • قانون تجارت الکترونیکی ایران تعریفی از تجارت الکترونیکی ارائه ننموده است لیکن در ماده صدرالذکر به بیان قلمروی شمول آن پرداخته است. لیکن در این معنای موسع از تجارت الکترونیک دو جنبه «تجاری بودن فعالیت» و «انجام مبادله از طریق اینترنت» در تعریف گنجانده نشده است. این در حالی است که دو عنصر اصلی برای تحقق تجارت الکترونیک انجام مبادله از طریق وسایل الکترونیکی است.[۱۱]
  • استعمال عام مبادله در واسط‌های الکترونیکی، تطابق محتوا و عنوان قانون را زیر سوال می‌برد و نیز با توجه به وجود مواد ناظر بر مجازات در قانون، مداخله قضایی در امور جامعه افزایش می‌یابد.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سید محمد صدری. رهیافتی به اصول علمیه یا ادله فقاهتی (اصول فقه 2). چاپ 6. اندیشه های حقوقی، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666484
  2. غلام نبی فیض چکاب. زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755592
  3. نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681228
  4. نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681216
  5. مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734460
  6. مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829004
  7. مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188388
  8. مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188392
  9. نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980116
  10. مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188380
  11. قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2327336
  12. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507776