ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه ‌آن حوزه محول مي‌كند.
'''ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه تمام يا قسمتي از [[عمليات اجرائي]] بايد در حوزه [[دادگاه]] ديگري به عمل آيد [[مدیر اجرا]]  انجام عمليات مزبور را به [[قسمت اجرا]]ء دادگاه ‌آن حوزه محول مي‌كند.
==مواد مرتبط==
[[ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
'''مدیر اجرا:''' مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین در تعریف مدیر اجرا گفته شده است: «آن کسی که در دادگاه‌ها تحت ریاست رئیس دادگاه، احکام و قرارهای دادگاه را اجرا می‌کند و یا در ادارات ثبت اسناد لازم‌الاجرا را به معرض اجرا درمی‌آورند مدیر اجرا نام دارد.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۱

ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدیر اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه ‌آن حوزه محول مي‌كند.

مواد مرتبط

ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۱]

همچنین در تعریف مدیر اجرا گفته شده است: «آن کسی که در دادگاه‌ها تحت ریاست رئیس دادگاه، احکام و قرارهای دادگاه را اجرا می‌کند و یا در ادارات ثبت اسناد لازم‌الاجرا را به معرض اجرا درمی‌آورند مدیر اجرا نام دارد.» [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منابع

  1. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
  2. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3903488