ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نیابت موضوع مادۀ مذکور، نیابتی اجباری است و دایرۀ اجرا نمی‌تواند خارج از حوزۀ مأموریت خود اقدامی بنماید مگر اینکه از قاعدۀ نیابت استفاده کند و در صورتی که برای اقدامات اجرایی به حوزۀ دیگ نیابت داده شده است، همانگونه که بیان شد، مرجع معطی نیابت نمی‌تواند خود نیز در محل استقرار عملیات موازی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
عملاً، نیابت با امضای قاضی اجرا خطاب به رئیس دادگستری مربوطه صادر و رئیس حوزه قضایی مربوطه نیز برگ نیابت را به واحد اجرای احکام مدنی حوزۀ خود، ارجاع و پس از وصول نیابت به دایرۀ اجرا به دستور قاضی، برابر مفاد نیابت اقدام می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | عملاً، نیابت با امضای قاضی اجرا خطاب به رئیس دادگستری مربوطه صادر و رئیس حوزه قضایی مربوطه نیز برگ نیابت را به واحد اجرای احکام مدنی حوزۀ خود، ارجاع و پس از وصول نیابت به دایرۀ اجرا به دستور قاضی، برابر مفاد نیابت اقدام می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
این ماده در مقام بیان نیابت قضایی جهت اجرای حکم دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | این ماده در مقام بیان نیابت قضایی جهت اجرای حکم دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در خصوص تعارض ظاهری که بین مواد 20 و 50 قانون اجرای احکام مدنی به نظر می‌رسد شایان ذکر است که ماده 20 قانون اجرای احکام، عام و ماده 50 قاعده‌ای خاص است که در خصوص توقیف اموال محکوم‌علیه است و دایرۀ عموم آن را تخصیص می‌دهد. هر چند در عمل در واحدهای اجرای احکام همۀ مکاتبات از سوی مدیران اجرا صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153788|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۹
ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدیر اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول مي‌كند.
مواد مرتبط
ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۱]
همچنین در تعریف مدیر اجرا گفته شده است: «آن کسی که در دادگاه‌ها تحت ریاست رئیس دادگاه، احکام و قرارهای دادگاه را اجرا می‌کند و یا در ادارات ثبت اسناد لازم‌الاجرا را به معرض اجرا درمی‌آورند مدیر اجرا نام دارد.» [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نیابت موضوع مادۀ مذکور، نیابتی اجباری است و دایرۀ اجرا نمی‌تواند خارج از حوزۀ مأموریت خود اقدامی بنماید مگر اینکه از قاعدۀ نیابت استفاده کند و در صورتی که برای اقدامات اجرایی به حوزۀ دیگ نیابت داده شده است، همانگونه که بیان شد، مرجع معطی نیابت نمی‌تواند خود نیز در محل استقرار عملیات موازی را انجام دهد.[۳]
عملاً، نیابت با امضای قاضی اجرا خطاب به رئیس دادگستری مربوطه صادر و رئیس حوزه قضایی مربوطه نیز برگ نیابت را به واحد اجرای احکام مدنی حوزۀ خود، ارجاع و پس از وصول نیابت به دایرۀ اجرا به دستور قاضی، برابر مفاد نیابت اقدام می‌گردد.[۴]
نکات توضیحی
این ماده در مقام بیان نیابت قضایی جهت اجرای حکم دادگاه می‌باشد.[۵] در خصوص تعارض ظاهری که بین مواد 20 و 50 قانون اجرای احکام مدنی به نظر می‌رسد شایان ذکر است که ماده 20 قانون اجرای احکام، عام و ماده 50 قاعده‌ای خاص است که در خصوص توقیف اموال محکوم‌علیه است و دایرۀ عموم آن را تخصیص می‌دهد. هر چند در عمل در واحدهای اجرای احکام همۀ مکاتبات از سوی مدیران اجرا صورت می‌گیرد.[۶]
منابع
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3903488
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074256
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235792
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4519544
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153788