ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:عملیات اجرایی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی:''' پس از ابلاغ اجرائيه مدير | '''ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی:''' پس از ابلاغ [[اجرائیه|اجرائيه]] [[مدیر اجرا|مدير اجرا]]ء نام [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) را در ذيل اجرائيه نوشته و [[عمليات اجرائي]] را به عهدۀ او محول مي‌كند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[اجرائیه]]: اجرائیۀ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور [[حکم]] از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[مدیر اجرا]]''':''' مدیر اجرا شخصی است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در تعریف مدیر اجرا گفته شده است: «آن کسی که در دادگاه‌ها تحت ریاست رئیس دادگاه، احکام و قرارهای دادگاه را اجرا می‌کند و یا در ادارات ثبت [[اسناد لازم‌الاجرا]] را به معرض اجرا درمی‌آورند مدیر اجرا نام دارد.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
[[دادورز]]: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | |||
دادورزها فاقد پایۀ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایۀ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
همچنین، اینطور بیان شده است که:«کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه و یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مطابق [[ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی]]، [[مباشرت]] در عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به [[دادورز]] محول می‌گردد. بعید نیست ارجاع امر به دادورز توسط [[قاضی اجرای احکام]] صورت گیرد. همچنین ممکن است در چارچوب [[ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی]] عملیات اجرایی به پاسگاه انتظامی محل محول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
شایان ذکر است که محول شدن عملیات اجرا به مأمور اجرا به آن معنی نیست که مأمور تا پایان عملیات به هر ترتیب و به هر نحو می‌تواند اقدام کند بلکه به این معنی است که در آن خصوص او تکلیف دارد. بنابراین، تا پایان اجرا همواره از مدیر اجرا راهنمایی می‌خواهد و مدیر اجرا اگر نتواند مأمور اجرا را راهنمایی کند از دادگاه کمک می‌گیرد چون اقدامات اجرایی تحت نظر دادگاه انجام می‌شود. محول کردن پروندۀ اجرا به مأمور یعنی از لحاظ واحد اجرا پرونده کامل و مهیای اقدامات اجرائی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219344|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
همانطور که در ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده است، پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجرا نام دادورز را در برگۀ اجرائیه قید نموده و عملیات اجرایی را به او محول می‌کند. دادورز با ارجاع مدیر اجرا مسئولیت عملیات اجرایی مزایده را بر عهده می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123556|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> توضیح آن که، از آنجایی که تنظیم آگهی مربوط به فروش نیز قسمتی از عملیات اجرایی است، باید قائل به این موضوع شد که تنظیم آگهی مزایده و تنظیم صورت جلسه فروش از وظایف دادورز (مأمور اجرا) می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845672|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۵
ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی: پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائي را به عهدۀ او محول مي‌كند.
مواد مرتبط
ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]
به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲]
مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۳]
همچنین در تعریف مدیر اجرا گفته شده است: «آن کسی که در دادگاه‌ها تحت ریاست رئیس دادگاه، احکام و قرارهای دادگاه را اجرا می‌کند و یا در ادارات ثبت اسناد لازم‌الاجرا را به معرض اجرا درمی‌آورند مدیر اجرا نام دارد.» [۴]
دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۵]
دادورزها فاقد پایۀ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایۀ اداری محسوب می‌شوند.[۶]
دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۷]
همچنین، اینطور بیان شده است که:«کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی، مباشرت در عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به دادورز محول می‌گردد. بعید نیست ارجاع امر به دادورز توسط قاضی اجرای احکام صورت گیرد. همچنین ممکن است در چارچوب ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به پاسگاه انتظامی محل محول شود.[۹]
شایان ذکر است که محول شدن عملیات اجرا به مأمور اجرا به آن معنی نیست که مأمور تا پایان عملیات به هر ترتیب و به هر نحو می‌تواند اقدام کند بلکه به این معنی است که در آن خصوص او تکلیف دارد. بنابراین، تا پایان اجرا همواره از مدیر اجرا راهنمایی می‌خواهد و مدیر اجرا اگر نتواند مأمور اجرا را راهنمایی کند از دادگاه کمک می‌گیرد چون اقدامات اجرایی تحت نظر دادگاه انجام می‌شود. محول کردن پروندۀ اجرا به مأمور یعنی از لحاظ واحد اجرا پرونده کامل و مهیای اقدامات اجرائی است. [۱۰]
نکات توضیحی
همانطور که در ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده است، پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجرا نام دادورز را در برگۀ اجرائیه قید نموده و عملیات اجرایی را به او محول می‌کند. دادورز با ارجاع مدیر اجرا مسئولیت عملیات اجرایی مزایده را بر عهده می‌گیرد.[۱۱] توضیح آن که، از آنجایی که تنظیم آگهی مربوط به فروش نیز قسمتی از عملیات اجرایی است، باید قائل به این موضوع شد که تنظیم آگهی مزایده و تنظیم صورت جلسه فروش از وظایف دادورز (مأمور اجرا) می‌باشد. [۱۲]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3903488
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075200
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219344
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123556
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845672