بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (ویرایش Razaviasl (بحث) به آخرین تغییری که AKeshavarzMoayedi1998 انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
 
خط ۱: خط ۱:
'''[[دکتر سید محسن رضوی اصل|بررسی]] امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک''' نام مقاله ای از [[محمد رسول آهنگران|دکتر محمد رسول آهنگران]] و [[سید محسن رضوی اصل|دکتر سید محسن رضوی اصل]] است که در شماره یکم ( بهار و تابستان 1401) [[فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران]] منتشر شده است.
'''بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک''' نام مقاله ای از [[محمد رسول آهنگران]] و [[سید محسن رضوی اصل]] است که در شماره یکم ( بهار و تابستان 1401) [[فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۷

بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک نام مقاله ای از محمد رسول آهنگران و سید محسن رضوی اصل است که در شماره یکم ( بهار و تابستان 1401) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.

چکیده

تجمیع املاک از جمله عملیات‏های ثبتی است که در قانون ثبت و آیین‏نامة آن مورد غفلت واقع شده است؛ درحالی‌که در موارد بسیار از سوی مالک یا مالکان مورد تقاضاست. به همین دلیل سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامه‏ای شرایط و شیوة تجمیع املاک را بیان کرده است که از جمله شروط آن برابری سهام مالکان مشاعی در همة قطعات مورد تجمیع است. در این تحقیق، که به شیوة توصیفی‌ـ تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویة عملی واحدهای ثبتی انجام شد، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه‏گیری شد که برخلاف آنچه اکنون مورد عمل واحدهای ثبتی است می‏توان با تنظیم اقرارنامة رسمی سهام مالکان مشاعی در ملک حاصل از تجمیع را با وجود تفاوت مالکیت هر یک از آنان در قطعات مورد تجمیع مشخص و بر مبنای آن سند مالکیت مالکان مشاعی قطعة تجمیعی را صادر کرد و به دلایلی چون خلاف اصل نبودن تجمیع، قرار داشتن اقرار در رأس سایر ادله در امور حقوقی، خلاف قانون نبودن تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تجمیع، وظیفة سردفتر اسناد رسمی در احراز شرایط اقرار، قاعدة لاضرر و قاعدة تسلیط استناد شده است.

کلیدواژه ها

  • اقرارنامه
  • تجمیع املاک
  • ثبت اسناد و املاک
  • سند مالکیت
  • مالکیت مشاع

مواد مرتبط