ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل های جرم انگاری و کیفرگذاری): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل های جرم انگاری و کیفرگذاری)''''' نام مقاله است از [[احسان سلیمی قلعه یی]] که در شماره هفتاد و شش، دوره بیست و هفتم (بهار و تابستان ۱۴۰۱) [[دوفصنامه فقه و حقوق خانواده| | '''''ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل های جرم انگاری و کیفرگذاری)''''' نام مقاله است از [[احسان سلیمی قلعه یی]] که در شماره هفتاد و شش، دوره بیست و هفتم (بهار و تابستان ۱۴۰۱) [[دوفصنامه فقه و حقوق خانواده|دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[رده:مقالات حقوق خانواده]] | [[رده:مقالات حقوق خانواده]] | ||
[[رده:مقالات احسان سلیمی قلعه یی]] | [[رده:مقالات احسان سلیمی قلعه یی]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۳
ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل های جرم انگاری و کیفرگذاری) نام مقاله است از احسان سلیمی قلعه یی که در شماره هفتاد و شش، دوره بیست و هفتم (بهار و تابستان ۱۴۰۱) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است.
چکیده
در نظام حقوقی ایران, عدم تامین مالی زوجه توسط زوج تحت عنوان مجرمانه «ترک انفاق» جرم انگاری شده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای بر ارزیابی جرم انگاری و کیفرگذاری بزه مذکور تمرکز نموده است. علی رغم مخالفت های فراوانی که با واکنش کیفری به بزه ترک انفاق می شود, یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مقام تقنین, جرم انگاری این رفتار بر مبنای «مدل جرم انگاری پالایش» قابل دفاع می باشد و پیش بینی کیفر حبس نیز بر مبنای «مدل کیفرگذاری هدفمند» قابل توجیه است. با این همه, به جهت ملاحظات مربوط به نهاد خانواده, در مقام کیفردهی و اجرا, توسل به «برنامه های ترمیمی» و «استفاده از جایگزین های حبس» ضرورت دارد؛ اموری که با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و تنصیف مجازات مذکور, بیش ازپیش در دسترس دادرسان قرار گرفته است.
کلید واژه ها
- نفقه
- مدل جرم انگاری شنشک
- کیفرگذاری هدفمند
- عدالت ترمیمی
- جایگزین حبس