تعدیل تفاوت های حقوقی زنان با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از مستندات فقهی تعدیل مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''تعدیل تفاوت های حقوقی زنان با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از مستندات فقهی تعدیل مهریه''''' نام مقاله است از [[فائزه عظیم زاده اردبیلی]]، [[علی صابر ماهانی]] که در شماره هفتاد و پنج، دوره بیست و ششم ( | '''''تعدیل تفاوت های حقوقی زنان با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از مستندات فقهی تعدیل مهریه''''' نام مقاله است از [[فائزه عظیم زاده اردبیلی]]، [[علی صابر ماهانی]] که در شماره هفتاد و پنج، دوره بیست و ششم (پاییز و زمستان 1400) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده|دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۳
تعدیل تفاوت های حقوقی زنان با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از مستندات فقهی تعدیل مهریه نام مقاله است از فائزه عظیم زاده اردبیلی، علی صابر ماهانی که در شماره هفتاد و پنج، دوره بیست و ششم (پاییز و زمستان 1400) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است.
چکیده
با هدف شناسایی و شناساندن امکان تعدیل حقوق زن و جایگاه قاعدة تنقیح مناط و الغای خصوصیت در تعدیل تفاوت های حقوقی زنان به بررسی مستندات فقهی تعدیل مهریه پرداخته شده و تعدیل در مهریه که توسط قول غالب در فقه و حقوق ایران پذیرفته و مستندسازی شده است, معیاری فرض شده که تنقیح مناط و الغای خصوصیت در مستندات آن می تواند امکان تعدیل در تفاوت های حقوقی زنان را نتیجه دهد. در این نوشتار, سعی شده است تا با استفاده از تنقیح مناط و الغای خصوصیت, اصل امکان تعدیل دیگر تفاوت های حقوقی زنان بررسی شود که در روش اسنادی کتابخانه ای و در نوع توصیفی تحلیلی و جامعة تحقیق آن منابع فقه و حقوق و اصول فقه می باشد؛ مسئلة اصلی عبارت است از اینکه مستنداتی که در تعدیل مهریه به آنها استدلال شده, اختصاص به مهریه دارند یا اینکه عمومیت و اطلاق دارند و می توان در دیگر تفاوت های حقوقی میان زنان و مردان از این ادله استفاده کرد؟ مستندات تعدیل مهریه عبارت اند از قاعدة لاضرر, نفی حرج, غبن حادث, شرط ضمنی, اصالت بقا, قیاس اولویت, جمع مهما امکن اولی من الطرح و تعذر وفا به مضمون عقد که مورد بررسی از ناحیة تنقیح مناط قرار گرفته و اصل پذیرش تعدیل تفاوت های حقوقی زنان از منظر مستندات فقهی به اثبات رسیده است و به این نتیجه رسیدیم که با تنقیح مناط و الغای خصوصیت, امکان تعدیل تفاوت های حقوقی زنان در حقوق اسلامی, خصوصاً حقوق مادی, وجود دارد.
کلید واژه ها
مواد مرتبط
- ماده واحده الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی