ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شایان ذکر است که [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی]]، به چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌پردازد و [[ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی]]، به چگونگی حل اختلافات راجع به مفاد حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | شایان ذکر است که [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی]]، به چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌پردازد و [[ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی]]، به چگونگی حل اختلافات راجع به مفاد حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتۀ دیگری که در ذیل [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 26]] باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه یا دایرۀ اجرا برای اجرای مدلول حکم در حوزۀ قضایی دیگر نیابتی به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزۀ قضایی مجری نیابت حادث شود، براساس نص [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 26]] رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود. زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4077084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
لازم به ذکر است که قاعدۀ مندرج در [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|ماده مذکور]]، شامل تمام اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌گردد مگر استثناء شده باشد | لازم به ذکر است که قاعدۀ مندرج در [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|ماده مذکور]]، شامل تمام اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌گردد مگر استثناء شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153028|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۳
ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شایان ذکر است که ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، به چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌پردازد و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی، به چگونگی حل اختلافات راجع به مفاد حکم.[۱] نکتۀ دیگری که در ذیل ماده 26 باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه یا دایرۀ اجرا برای اجرای مدلول حکم در حوزۀ قضایی دیگر نیابتی به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزۀ قضایی مجری نیابت حادث شود، براساس نص ماده 26 رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود. زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا می‌شود.[۲]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که قاعدۀ مندرج در ماده مذکور، شامل تمام اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌گردد مگر استثناء شده باشد. [۳]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236056
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077084
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153028