توجیه فقهی طلاق پس از نکاح تحلیل: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''توجیه فقهی طلاق پس از نکاح تحلیل''''' نام مقاله ای است از زینب روحانی شهرکی، یوسف علوی وثوقی و محمدعلی راغبی در شماره هفتاد و چهار، دوره بیست و ششم (بهار و تابستان ۱۴۰۰) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است. == چکیده ==...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۰

توجیه فقهی طلاق پس از نکاح تحلیل نام مقاله ای است از زینب روحانی شهرکی، یوسف علوی وثوقی و محمدعلی راغبی در شماره هفتاد و چهار، دوره بیست و ششم (بهار و تابستان ۱۴۰۰) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است.

چکیده

ازدواج اساس خانواده و خانواده بنیانی است که جامعه بر آن استوار است. عقد نکاح ازسوی شارع مقدس، برای حلیت استمتاع هریک از زن و مرد از یکدیگر با هدف ایجاد علقة زوجیت و دوام و استمرار زندگی زناشویی تشریع شده است. یکی از قوانین اسلام که به‌منظور جلوگیری از تحقق طلاق‌های مکرر ازسوی مرد و متضرر شدن زن تشریع شده، نکاح تحلیل است. مرد پس از طلاق سوم همسرش، حق رجوع یا ازدواج با او را ندارد؛ مگر اینکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و بعد از وقوع نزدیکی، بین آنها جدایی حاصل شود. حلیت به زوج اول تنها بعد از عقد صحیح با محلل و وقوع نزدیکی و مباشرت محقق می‌گردد. برای نکاح محلل، چند حالت متصور است که عبارت‌اند از: اشتراط انفساخ عقد بعد از نزدیکی با محلل، ازدواج به‌شرط طلاق، تفویض طلاق، اشتراط وکالت زوجه در طلاق. از لوازم صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد است. قانون مدنی نه‌تنها معیار تشخیص مقتضای عقد نکاح را مشخص نکرده، بلکه تعریف عقد نکاح را نیز بیان ننموده است. لذا پژوهش حاضر با روش گردآوری اسنادی ـ کتابخانه‏ ای و نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، به تبیین و تحلیل موارد یادشده با رویکردی بر مقتضیات ذات نکاح پرداخته‌ است.

کلید واژه ها

  • نکاح محلل
  • انفساخ نکاح
  • نکاح تحلیل
  • علقه زوجیت
  • ذات نکاح
  • مقتضای نکاح

مواد مرتبط

ماده 1057 قانون مدنی