تزاحم اصل قوامیت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''''تزاحم اصل قوامیت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج''''' نام مقاله ای است از [[رکسانا بوعذار]] و [[کبری پورعبدالله]] که در شماره هفتاد و چهار، دوره بیست و ششم (بهار و تابستان 1400) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده است.
'''''تزاحم اصل قوامیت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج''''' نام مقاله ای است از [[رکسانا بوعذار]] و [[کبری پورعبدالله]] که در شماره هفتاد و چهار، دوره بیست و ششم (بهار و تابستان ۱۴۰۰) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است.


== چکیده ==
== چکیده ==
بررسی مسئلة اختیار زوج در اقدام به طلاق بدون‌نیاز به آوردن دلیل و ضرری که از قبل این امر متوجه زوجه می‌شود، موضوع اصلی این پژوهش است. بنابراین با توجه به کثرت رویه قضایی در این‌‌باره و با استفاده از قواعد فقهی لاضرر و لاحرج، این امر به اثبات می‌رسد که در صورت تعارض ضرر مالی زوج مبنی بر پرداخت نفقه و ضرر غیرمالی زوجه یعنی ضرر روانی و حیثیتی در صورت تمسک زوجه به زندگی مشترک، قواعد مزبور کدام یک را منتفی می‌کنند. بنا به یافته‌های پژوهش، ضرر غیرمالی زوجه در صورت وجود ملاک می‌تواند بر ضرر مالی زوج مقدم شود. افزون‌براین، درصورتی‌که قانونگذار برای مردی که بدون دلیل همسرش را طلاق می‌دهد، موانعی ایجاد کند یا هزینه‌هایی بر او تحمیل کند، بازدارندگی از این امر را به دنبال خواهد داشت. تحقق این نظریه می‌تواند گامی مؤثر در استحکام خانواده و کاهش آسیب‌های روانی و حیثیتی زنان شود.
بررسی مسئلة اختیار زوج در اقدام به طلاق بدون‌نیاز به آوردن دلیل و ضرری که از قبل این امر متوجه زوجه می‌شود، موضوع اصلی این پژوهش است؛ بنابراین با توجه به کثرت رویه قضایی در این‌باره و با استفاده از قواعد فقهی لاضرر و لاحرج، این امر به اثبات می‌رسد که در صورت تعارض ضرر مالی زوج مبنی بر پرداخت نفقه و ضرر غیرمالی زوجه یعنی ضرر روانی و حیثیتی در صورت تمسک زوجه به زندگی مشترک، قواعد مزبور کدام یک را منتفی می‌کنند. بنا به یافته‌های پژوهش، ضرر غیرمالی زوجه در صورت وجود ملاک می‌تواند بر ضرر مالی زوج مقدم شود. افزون‌براین، درصورتی‌که قانونگذار برای مردی که بدون دلیل همسرش را طلاق می‌دهد، موانعی ایجاد کند یا هزینه‌هایی بر او تحمیل کند، بازدارندگی از این امر را به دنبال خواهد داشت. تحقق این نظریه می‌تواند گامی مؤثر در استحکام خانواده و کاهش آسیب‌های روانی و حیثیتی زنان شود.
 
== کلید واژه ها ==


== کلید واژه‌ها ==
* اصل [[قوامیت]]
* اصل [[قوامیت]]
* حق طلاق
* حق طلاق
خط ۱۳: خط ۱۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
ماده 1133 قانون مدنی
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی


[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
خط ۲۴: خط ۲۳:
[[رده:مقالات کبری پورعبدالله]]
[[رده:مقالات کبری پورعبدالله]]
[[رده:مقالات رکسانا بوعذار]]
[[رده:مقالات رکسانا بوعذار]]
[[رده:مقالات سال 1400]]
[[رده:مقالات سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

تزاحم اصل قوامیت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج نام مقاله ای است از رکسانا بوعذار و کبری پورعبدالله که در شماره هفتاد و چهار، دوره بیست و ششم (بهار و تابستان ۱۴۰۰) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است.

چکیده

بررسی مسئلة اختیار زوج در اقدام به طلاق بدون‌نیاز به آوردن دلیل و ضرری که از قبل این امر متوجه زوجه می‌شود، موضوع اصلی این پژوهش است؛ بنابراین با توجه به کثرت رویه قضایی در این‌باره و با استفاده از قواعد فقهی لاضرر و لاحرج، این امر به اثبات می‌رسد که در صورت تعارض ضرر مالی زوج مبنی بر پرداخت نفقه و ضرر غیرمالی زوجه یعنی ضرر روانی و حیثیتی در صورت تمسک زوجه به زندگی مشترک، قواعد مزبور کدام یک را منتفی می‌کنند. بنا به یافته‌های پژوهش، ضرر غیرمالی زوجه در صورت وجود ملاک می‌تواند بر ضرر مالی زوج مقدم شود. افزون‌براین، درصورتی‌که قانونگذار برای مردی که بدون دلیل همسرش را طلاق می‌دهد، موانعی ایجاد کند یا هزینه‌هایی بر او تحمیل کند، بازدارندگی از این امر را به دنبال خواهد داشت. تحقق این نظریه می‌تواند گامی مؤثر در استحکام خانواده و کاهش آسیب‌های روانی و حیثیتی زنان شود.

کلید واژه‌ها

  • اصل قوامیت
  • حق طلاق
  • قاعده تسلیط
  • لاحرج
  • لاضرر

مواد مرتبط

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی