اصل ۷۷ قانون اساسی

عهدنامه‌ ها، مقاوله‏ نامه‌ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌ هاي‏ بين‏‌المللي‏ بايد بتصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ برسد. نظر تفسيري شماره 1368 مورخ 14 /12 /1359 شوراي نگهبان: فسخ يا اقاله قرادادهاي مذكور در حدود اختيارات قانوني كه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي دارد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد. نظر تفسيري شماره 1897 و ـ 7 مورخ 20 /1 /1360 شوراي نگهبان: موضوع كه مربوط به نحوه و‌صول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي‌ باشد. نظر تفسيري شماره 1900 د ـ 12 مورخ 20 /1 /1360 شوراي نگهبان: «عقد قرارداد مذكور در موضوع سؤال مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي‌ باشد.» نظر تفسيري شماره 3827 مورخ 19 /7 /1360 شوراي نگهبان: «به نظر اكثريت اعضاء شوراى نگهبان موضوع مشمول اصل 77 قانون اساسى نمى‏ باشد».‏ نظر تفسيري شماره 3903 مورخ 7 /8 /1360 شوراي نگهبان: قراردادهايي كه يك طرف آن و‌زارتخانه يا مؤسسه يا شركت دو‌لتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي مي ‌باشد قرارداد بين ‌المللي محسوب نمي ‌شود و مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي‌ باشد. نظر تفسيري شماره 9781 مورخ 3 /8 /1362 شوراي نگهبان: "موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسي واحد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي كه به قرارداد رسميت مي دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام مي شود." نظر تفسيري شماره 9993 مورخ 8 /9 /1363 شوراي نگهبان: 1- در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام مي شود، فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و كلاً به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. 2- يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود. 3- قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل 125از قراردادهائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمان هاي دولتي ايران وشركت هاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد. ولي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد. نظر تفسيري شماره 3786 مورخ 19 /4 /1364 شوراي نگهبان: اصل 139 قانون اساسي صراحت دارد كه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي در صورتي كه طرف دعوي خارجي باشد، بايد علاوه بر تصويب هيأت وزيران به تصويب مجلس نيز برسد و هيچ گونه استثنايي هم پيش بيني نشده و از اين جهت موردي براي تفسير آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقايان بازپرسان ابهام و يا تعارضي بين دو نظر شوراي نگهبان كه در تاريخ هاي 8 /9 /1362 و 16 /8 /1363 در رابطه با تفسير اصل 77 قانون اساسي و قرادادهاي بين المللي ابراز شده وجود ندارد. زيرا در نظريه مورخ 8 /9 /62 خلاصه نظر شوراي نگهبان در رابطه با سوال نمايندگان مجلس اين بود كه يادداشت تفاهم اگر ايجاد تعهد نمايد و قراردادهاي جزئي اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حكم قرارداد است و ضوابط حاكم بر قرارداد بر آنها در اين مورد بايد رعايت شود. يعني چنانچه قرارداد بين المللي محسوب شود، طبعاً طبق اصل 77 بايد به تصويب مجلس برسد. و نظريه مورخ 16 /8 /1363 نيز در مقام بيان مفاد قرارداد بين المللي بوده و اظهارنظر شده كه قراردادهايي كه براي انجام معامله با شركت هاي خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد مي شود، خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسي نبوده يعني قرارداد بين المللي محسوب نمي شود و انعقاد آن نياز به تصويب مجلس ندارد طبق ضوابطي كه وسيله قانون عادي معين مي شود، قابل انعقاد است بنابراين تعارضي بين دو نظريه شوراي نگهبان وجود ندارد و هيچ يك از آنها نمي تواند در مورد صلح دعاوي دولتي مورد استناد قرار گيرد. زيرا صلح دعوي ارتباطي با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حكم آن تعيين شده است. به جاست شوراي عالي قضائي ارشاد و راهنمايي لازم را در اين خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمايند. نظر تفسيري شماره 10137 مورخ 29 /10 /1366 شوراي نگهبان: «با توجه به اينكه بر الحاق هاي مورد سوال عليه طرفي كه ملحق مي شود نتيجتاً آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مترتب مي شود، در حكم موافقت نامه است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» نظر تفسيري شماره 2009 مورخ 16 /8 /1363 شوراي نگهبان: «اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل‌ (125) از قراردادهايي كه براي انجام معامله بين و‌زارتخانه ‌ها و ساير سازمان هاي دو‌لتي ايران و شركت هاي خارجي دو‌لتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي ‌گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد و‌لي قانون عادي مي ‌تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.»