اصل ۷۷ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 77 قانون اساسی)

اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.

توضیح واژگان

عهدنامه: عبارت از یک توافق کتبی است که به وسیله آن دو یا چند کشور یا سازمان‌های بین‌المللی رابطه ای را بین خود در قلمرو حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کنند؛ یا درصدد ایجاد آن هستند.[۱]

مطالعه تطبیقی

در مطالعه تطبیقی در رابطه با قراردادهای بین‌المللی کشورها رویه‌های گوناگونی را اتخاذ نموده‌اند؛ من باب مثال در فرانسه قراردادهای صلح و بازرگانی همچنین موافقت نامه‌های مربوط به سازمان‌های بین‌المللی یا قراردادهایی که بر مالیه تأثیر می‌گذارند باید با اجازه پارلمان صورت پذیرند. در قانون اساسی آمریکا حیطه قدرت رئیس‌جمهور در زمینه انعقاد قراردادها منوط به تصویب آن‌ها توسط دو سوم اعضای مجلس سنا می‌باشد تا موضوع فوق جنبه نهایی به خود بگیرد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معاهداتی که دولت ایران با سایر دول منعقد می‌کند؛ باید به تصویب پارلمان برسد.[۳] سه دیدگاه را می‌توان نسبت به تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی در نظر گرفت؛ دیدگاه موسع، دیدگاه مضیق و دیدگاه بینابینی. در دیدگاه تفسیر موسع هر نوع قرارداد که واجد جنبهٔ بین‌المللی باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در دیدگاه تفسیر مضیق تمام انواع عبارات به کار رفته در عمل مذکور را حمل بر معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی بین دولت ایران و دیگر تابعان حقوق بین‌المللی نماییم. به نحوی که تحت حاکمیت کامل حقوق بین‌الملل عمومی قرار گیرد و قراردادهای دیگر دولت ایران را از تحت شمول اصل خارج بدانیم. دیدگاه بینابینی که معقول تر از دو دیدگاه قبل به نظر می‌رسد؛ حکایت از آن دارد که در خصوص آن دسته از قراردادهای بین‌المللی که توسط دولت ایران با طرف خارجی در جهت اعمال حاکمیت منعقد می‌گردد؛ نیز قابل اعمال می‌باشد.[۴]

مذاکرات تصویب

مشروح مذاکرات قانون اساسی حاکی از آن است که مقصود تدوین کنندگان اصل ۷۷ ق. ا حصر عناوین نبوده‌است؛ از این حیث درج عنوان قراردادهای بین‌المللی به جهت وسعت شمول آن بوده‌است و منظور آن بوده که تا حد امکان عناوینی به کار گرفته شوند که عموم موافقت نامه‌های بین‌المللی- بدون آنکه معنای خاص هر اصطلاح مقصود بوده باشد را دربرگیرد.[۵]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: فسخ یا اقاله قرادادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.[۶]

نظر تفسیری شماره ۱۸۹۷ و ـ ۷ مورخ ۲۰ /۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: موضوع که مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.

نظر تفسیری شماره ۱۹۰۰ د ـ ۱۲ مورخ ۲۰ /۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «عقد قرارداد مذکور در موضوع سؤال مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.»

نظر تفسیری شماره ۳۸۲۷ مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «به نظر اکثریت اعضاء شورای نگهبان موضوع مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد». ‏[۷]

نظر تفسیری شماره ۳۹۰۳ مورخ ۷ /۸ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می‌باشد قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.[۸]

نظر تفسیری شماره ۹۷۸۱ مورخ ۳ /۸ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: «موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.»[۹]

نظر تفسیری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸ /۹ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: ۱- در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاً به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. ۲- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود. ۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[۱۰]

اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵از قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران وشرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به‌طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.

نظر تفسیری شماره ۳۷۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۶۴ شورای نگهبان: اصل ۱۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیئت وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچ گونه استثنایی هم پیش‌بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام یا تعارضی بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخ‌های ۸ /۹ /۱۳۶۲ و ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قرادادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد؛ زیرا در نظریه مورخ ۸ /۹ /۶۲ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سؤال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در این مورد باید رعایت شود؛ یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد. و نظریه مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین‌المللی بوده و اظهارنظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکت‌های خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود، خود به خود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین می‌شود، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ‌یک از آنها نمی‌تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد؛ زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن تعیین شده‌است. به جاست شورای عالی قضائی ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند.

نظر تفسیری شماره ۱۰۱۳۷ مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «با توجه به اینکه بر الحاق‌های مورد سؤال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می‌شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»[۱۱]

نظر تفسیری شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: «اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل (۱۲۵) از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به‌طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»

اصول مرتبط

اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۳۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مواد مرتبط

ماده ۹ قانون مدنی.[۱۲]

ماده ۱۶۹ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424472
  2. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5258616
  3. خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139180
  4. علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5129916
  5. توکل حبیب زاده و حسین خلف رضایی. حدود صلاحیت قوانی مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین‌المللی. فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5172656
  6. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4916240
  7. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917844
  8. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918000
  9. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919620
  10. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919624
  11. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921608
  12. عبدالحمید ابوالحمد. مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟. آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244000