رویة دیوان بین المللی حقوق دریاها دربارة معیار وثیقه برای آزادی فوری

رویة دیوان بین المللی حقوق دریاها دربارة معیار وثیقه‏ ‏ برای آزادی فوری نام مقاله ای از محمود جلالی و محمد مهدی مرادی است که در دوره هفتم شماره دوم(اسفند1400) نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران منتشر شده است.

چکیده

گاهی اوقات کشور ساحلی، کشتی­ های خارجی را به علت نقض قوانین و مقررات ملی یا  بین­ المللی متوقف             می­ کند. کشتی مظنون به ارتکاب تخلف باید تا خاتمة رسیدگی در توقیف بماند تا امکان اجرای حکم صادره از سوی مراجع ذی­ربط منتفی نگردد. طولانی شدن زمان و فرایند توقیف، زیان­ های بسیاری به­ همراه دارد. از سوی دیگر،              نمی­ توان به صرف بروز برخی مشکلات به صورت یک­جانبه حکم به آزادی سریع و بی­ قیدوشرط کشتی داد؛ زیرا در آن صورت امکان اجرای حکم مراجع قضایی کشور ساحلی از بین می­ رود. ازاین­رو لزوم یافتن راه ­حلی که هم­زمان منافع کشور ساحلی و صاحب پرچم را در نظر بگیرد، گریزناپذیر است. گفتنی است که این سازوکار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش­بینی شده و دیوان در آرای متعدد خود با احصای شرایط آزادی فوری و تعیین معیارهای لازم برای وثیقة معقول، منافع کشورهای ساحلی و صاحب پرچم را متعادل ساخته است. اکنون باید پرسید آیا دیوان بین­ المللی حقوق دریاها توانسته است رویة یکسان و هماهنگی را در زمینة آزادی فوری ایجاد کند؟ با بررسی رویة دیوان روشن شد که رویکرد دیوان در آزادی فوری، در ابتدا اقتصادی بود، اما رفته­ رفته به سوی مسائل حقوق بشری تغییر یافت و هم ­اکنون اولویت اصلی، آزادی سریع ناخدا و خدمه و در نهایت خود کشتی است.

کلیدواژه

• آزادی فوری کشتی و خدمه
• دیوان بین المللی حقوق دریاها
• کنوانسیون حقوق دریاها
• آزادی فوری