رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری''' نام مقاله ای از حسن ناعمه است که در شماره 36(بهمن 1397) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقررا...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده 1 قانون برگزاری مناقصات]] | * [[ماده 1 قانون برگزاری مناقصات]] | ||
* [[ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی|ماده 83قانون محاسبات عمومی کشور]] | * [[ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی|ماده 83قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات حسن ناعمه]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:شماره 36 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۳۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۳
رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری نام مقاله ای از حسن ناعمه است که در شماره 36(بهمن 1397) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است از آنجا که رقابت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اصول فعالیت‌های اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می‌گردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گردیده است، عمل نماید. بر اساس این قانون خرید کالا و خدمات توسط دولت در یک فرایند رقابتی تحت عنوان مناقصه انجام می‌پذیرد. آن‌گونه که این قانون تصریح دارد مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود در این مقاله اصل رقابت و تأثیر آن در روند انعقاد قراردادهای اداری بررسی می‌شود.
کلیدواژه ها
- رقابت
- انحصار
- مناقصه
- معاملات دولتی
- قانون برگزاری مناقصات