رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)''' نام مقاله ای از مهدی حقیقیان و علیرضا ابراهیم گل است که در شماره 36 (بهمن 1397) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C) با هدف اولیه ا...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده 18 قانون نفت]] | * [[ماده 18 قانون نفت]] | ||
* [[ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت]] | * [[ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات مهدی حقیقیان]] | |||
[[رده:مقالات علیرضا ابراهیم گل]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:شماره 36 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:حقوق نفت و گاز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۴
رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C) نام مقاله ای از مهدی حقیقیان و علیرضا ابراهیم گل است که در شماره 36 (بهمن 1397) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C) با هدف اولیه ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری در میادین نفتی، تشویق شرکتهای معتبر جهت ورود به صنایع نفتی ایران، افزایش توانایی رقابت با نمونه قراردادهای کشورهای رقیب و افزایش سطح تولید در عین رعایت تولید صیانتی تدوین و ارائه شد. یکی از موضوعات مهم در تدوین این قراردادها، تطابق آن با الزامات حقوقی و قانونی داخلی است. بهصورت کلی قوانین، قواعد و الزامات قانونی مختلفی بر صنایع نفت و گاز ایران حاکم است. بخشی از این الزامات گرفتهشده از فقه، بخشی مستنبط از الزامات قانونی اساسی و الباقی مبتنی بر قوانین عادی مصوب مجلس است. علاوهبرآن الزاماتی در این صنعت وجود دارد که گرچه حداقل در حال حاضر متکی به مصوبات مجلس نیست اما به دلیل الزامات منافع ملی و یا سابقه قراردادهای ایران تبدیل به قواعد حقوقی شدهاند. رعایت الزامات و تطبیق مفاد قراردادهای جدید با قوانین و مقررات داخلی اهمیت بالایی دارد که این پژوهش به دنبال بررسی آنان در قراردادهای جدید نفتی ایران است.
کلیدواژه ها
- قراردادهای نفتی
- الزامات قانونی
- مصوبه هیئت وزیران
- قانون اساسی