سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف‌پذیری در قراردادهای حفاری روزانه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف‌پذیری در قراردادهای حفاری روزانه''' نام مقاله ای از فرید شعبانی جهرمی و فریده شعبانی جهرمی است که در دوره پنجم شماره یکم(فروردین 1398)نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده ==...» ایجاد کرد) |
(+ 5 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* مذاکره مجدد | * مذاکره مجدد | ||
* نرخ های احتیاطی | * نرخ های احتیاطی | ||
[[رده:مقالات فریده شعبانی جهرمی]] | |||
[[رده:مقالات فرید شعبانی جهرمی]] | |||
[[رده:مقالات نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران]] | |||
[[رده:مقالات شماره یکم نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
نسخهٔ ۳ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۴۷
سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف‌پذیری در قراردادهای حفاری روزانه نام مقاله ای از فرید شعبانی جهرمی و فریده شعبانی جهرمی است که در دوره پنجم شماره یکم(فروردین 1398)نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
انعطاف‌پذیری در قراردادهای حوزۀ انرژی اهمیت بسزایی دارد که می‌تواند تضمین‌کنندۀ تداوم و اجرای مناسب آن‌ها باشد. این موضوع در قراردادهای بلندمدت چشمگیرتر است. قراردادهای حفاری نیز که از قراردادهای بالادستی فرعی است، گاهی مشمول مفهوم قراردادهای بلندمدت قرار می‌گیرد؛ از این رو، باید فروض مختلف و به تبع آن، سازوکارهای قراردادی مناسب برای ایجاد انعطاف‌پذیری در آن‌ها پیش‌بینی شود. با توجه به تغییرات احتمالی، به ویژه در شرح کار، شرایط اجرای عملیات و بهای نفت، طراحی قراردادهای منعطف و پیش‌بینی شروط مناسب جهت تداوم قراردادی و یا حفظ تعادل آن، امری ضروری است. پیش‌بینی نرخ‌های احتیاطی، نرخ مشروط، امکان تعدیل، مذاکرۀ مجدد و تعلیق، می‌تواند از مهم‌ترین سازوکارهای ایجاد انعطاف‌پذیری باشد. بنابراین، هدف مقالۀ پیش رو، بررسی قراردادهای حفاری روزانه و سازوکارهای مناسب در جهت پویایی این دست قراردادهاست.
کلیدواژه‌ها
- انعطاف پذیری
- تعدیل
- حفاری
- قرارداد روزانه
- مذاکره مجدد
- نرخ های احتیاطی