تحلیل حقوقی رابطة حقوق رقابت و سیاستهای حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانکها (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران): تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:مقالات محمد عیسایی تفرشی using HotCat) |
جز (removed Category:مقالات محمد عیسایی تفرشی using HotCat) برچسب: واگردانی دستی |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[رده:مقالات شماره یکم حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات شماره یکم حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات عصمت دانش آرا]] | [[رده:مقالات عصمت دانش آرا]] | ||
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۷
تحلیل حقوقی رابطة حقوق رقابت و سیاستهای حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانکها (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران) نام مقاله ای از عصمت دانش آرا، محمد عیسائی تفرشی و مرتضی شهبازی نیا است که در شماره یکم ( بهار و تابستان 1399) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
در خصوص اعمال حقوق رقابت بر نظام بانکی دیدگاههای مختلفی وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان نظام بانکی را مشمول حقوق رقابت نمیدانند. زیرا وجود رقابت را تهدیدی برای ثبات و امنیت نظام بانکی تلقی میکنند. در مقابل برخی اندیشمندان قائل به اعمال حقوق رقابت در نظام بانکی هستند. امکان اعمال حقوق رقابت به طور کامل در بخش بانکی با توجه به ویژگیهای ذاتی نظام بانکی وجود ندارد. رقابت در نظام بانکی موجب افزایش کارایی و نوآوری در ارائة خدمات میشود؛ درحالیکه ثبات برای حفظ اعتماد به نظام بانکی ضروری است. با وجود این، این اهداف همیشه با هم سازگار نیستند. در نوشتار حاضر کوشش شده با واکاوی نظریات مطروحه در این زمینه و راهکار مطروحه در حقوق امریکا نحوة تعامل حقوق رقابت از یک طرف و سیاستهای حفظ ثبات از طرف دیگر در خصوص ادغام بانکها بررسی شود. حاصل مطالعه بیانگر عدم توجه به بایستهها و ویژگیهای خاص نظام بانکی در اعمال حقوق رقابت بر ادغام بانکها در نظام حقوقی ایران است.
کلیدواژه ها
- ادغام بانکها
- ثبات
- حقوق رقابت
- نظام بانکی
مواد مرتبط
- ماده 43 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- ماده 48 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی