تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مقالات منتشر شده در سال 1399 using HotCat) |
جز (added Category:مقالات حقوق خصوصی using HotCat) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۴
تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی نام مقاله ای از محمد مهدی الشریف، سید محسن قائم فرد و سید محمد مهدی منصوری طهرانی است که در شماره دوم (پاییز و زمستان 1399) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
خسارت تأخیر تأدیة وجه نقد، به حسب اینکه دین ریالی یا ارزی باشد و هر یک مستند به چک باشد یا نباشد، بر چهار قسم است. وضعیت برخی از این اقسام، از جمله خسارت تأخیر دیون ارزی مستند به چک، در هاله‌‌ای از ابهام است. از یک سو قانون صدور چک به طور اطلاق از خسارت تأخیر تأدیة چک سخن گفته و از سوی دیگر مکانیسم محاسبة خسارت تأخیر، که بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی است، در مورد چک ارزی قابل اعمال نیست. در این مقاله، در مقام نقد رأیی که با تبدیل ارز به مبلغ ریالی دارنده را به خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرده، به دلایل متعدد اثبات می‌شود که خسارت تأخیر در خصوص دیون ارزی، اعم از مستند به چک یا غیر آن، در وضعیت فعلی حقوق ایران فاقد مبنای قانونی است.
کلیدواژه ها
- جریمه تأخیر
- چک ارزی
- خسارت تاخیر تادیه
- ربا