نظریة همبستگی قراردادی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریة همبستگی قراردادی''' نام مقاله ای از محسن شمس الهی است که در شماره دوم (پاییز و زمستان 1399) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == مطابق دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق قراردادها، حاکمیت اراده مبنای اصلی در نظر گرفته شد...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:مقالات محسن شمس الهی using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]] | * [[ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]] | ||
* [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیک]] | * [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیک]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات محسن شمس الهی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۵۴
نظریة همبستگی قراردادی نام مقاله ای از محسن شمس الهی است که در شماره دوم (پاییز و زمستان 1399) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
مطابق دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق قراردادها، حاکمیت اراده مبنای اصلی در نظر گرفته شده و توافقات طرفین در رابطة قراردادی در حکم قانون تلقی می‌شود و با توجه به اینکه از ارادة آزاد فرد ناشی شده لزوماً عادلانه است. با این حال، حاکمیت اراده در روابط نابرابر قراردادی، که در آن‌ها احد طرفین در موضع ضعف قرار دارد، آثار ناعادلانه‌ای به همراه دارد و عملاً قرارداد را به وسیله‌ای برای تأمین منافع و تحقق اهداف طرف قوی‌تر بدل می‌کند. از‌ین‌رو، در حقوق فرانسه، لزوم رعایت ضعف‌ها و نابرابری‌های موجود بین طرفین در روابط قراردادی موجب طرح نظریة همبستگی قراردادی شده است که مفهومی اجتماعی از قرارداد ارائه می‌دهد و به جای مبتنی کردن حقوق قراردادها بر آزادی و برابری طرفین، نابرابری‌های موجود بین طرفین قرارداد را مبنا قرار می‌دهد. ظهور این نظریه به اواخر سدة نوزدهم میلادی برمی‌گردد. اما، پس از یک دوره سکوت نسبتاً طولانی، در اواخر قرن بیستم میلادی، این نظریه دوباره احیا شد و نقش مهمی در اصلاحات جدید بخش تعهدات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 داشت. در این مقاله، با بررسی ابعاد مختلف نظریة همبستگی قراردادی در حقوق فرانسه، لزوم یا عدم لزوم تغییر یا دست‌کم تعدیل اصل آزادی قراردادی به منزلة قاعدة اصلی حاکم بر حقوق قراردادها با در نظر گرفتن نظریة همبستگی قراردادی بررسی می‌شود. اجمالاً، به نظر می‌رسد هرچند برداشت‌های افراطی از نظریة همبستگی، که بر اساس آن اشخاص مکلف شده‌اند با طرف قرارداد مثل برادر خود رفتار کنند، با واقعیت‌های حاکم بر قراردادها سازگار نیست، ضرورت توجه به نابرابری‌های موجود بین طرفین قرارداد در وضع قواعد حقوق قراردادها واقعیتی انکارناپذیر است.
کلیدواژه ها
- اراده‌گرایی اجتماعی
- حمایت از طرف ضعیف تر
- نابرابری طرفین قرارداد
- نظریه حاکمیت اراده
- نظریه همبستگی قراردادی