ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) [[محكومبه]] را به [[محکومله|محكومله]] تسليم نموده برگ رسيد ميگيرد و هرگاه محكومبه نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي به محكومله نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به [[دادگاه|دادگاهي]] كه [[اجراییه|اجرائيه]] صادر كرده است اعلام ميكند. | '''ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) [[محكومبه]] را به [[محکومله|محكومله]] تسليم نموده برگ رسيد ميگيرد و هرگاه محكومبه نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي به محكومله نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به [[دادگاه|دادگاهي]] كه [[اجراییه|اجرائيه]] صادر كرده است اعلام ميكند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۷۳ قانون مدنی|ماده 273 قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اگر محکومبه مال منقول یا وجه نقد باشد، مامور اجرا پس از تسلیم آن از محکومله رسید اخذ خواهد کرد. لیکن چنانچه محکومبه مال غیرمنقول باشد، تنظیم صورت جلسه به منزله اخذ رسید خواهد بود. همچنین، چنانچه وجه نقد به حساب سپرده دادگاه واریز شده باشد از طریق صدور چک در وجه محکومله اقدام میشود و علاوهبر اینکه محکومله در موقع دریافت اصل چک باید به دایرۀ حسابداری رسید ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154624|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که عدم دسترسی به محکومله و حتی عدم پیگیری محکومله مجوز مختومه کردن پروندۀ اجرایی نخواهد بود مگر این که مورد مشمول [[ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی]] باشد. بنابراین، نمیتوان به محکومله اخطار کرد عدم حضور او به منزلۀ رضایت برای اختتام پروندۀ اجرایی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
از جمله مواردی که محکومبه نباید به محکومله تسلیم شود، میتوان به مصادیق زیر اشاره کرد: | از جمله مواردی که محکومبه نباید به محکومله تسلیم شود، میتوان به مصادیق زیر اشاره کرد: | ||
# | # محکومله ضمن عملیات اجرایی دچار حجر یا ورشکستگی شده است. | ||
# محکومبه مال منقولی باشد که به نحو مشاع بین محکومله و محکومعلیه مشترک است. | # محکومبه مال منقولی باشد که به نحو مشاع بین محکومله و محکومعلیه مشترک است. | ||
# شخصی که به عنوان نمایندۀ محجور اقدام نموده، به دلیل خروج محجور از حجر، صلاحیت دریافت محکومبه را از دست داده باشد. | # شخصی که به عنوان نمایندۀ محجور اقدام نموده، به دلیل خروج محجور از حجر، صلاحیت دریافت محکومبه را از دست داده باشد. |
نسخهٔ ۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۳
ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) محكومبه را به محكومله تسليم نموده برگ رسيد ميگيرد و هرگاه محكومبه نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي به محكومله نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجرائيه صادر كرده است اعلام ميكند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر محکومبه مال منقول یا وجه نقد باشد، مامور اجرا پس از تسلیم آن از محکومله رسید اخذ خواهد کرد. لیکن چنانچه محکومبه مال غیرمنقول باشد، تنظیم صورت جلسه به منزله اخذ رسید خواهد بود. همچنین، چنانچه وجه نقد به حساب سپرده دادگاه واریز شده باشد از طریق صدور چک در وجه محکومله اقدام میشود و علاوهبر اینکه محکومله در موقع دریافت اصل چک باید به دایرۀ حسابداری رسید ارائه نماید.[۱]
لازم به ذکر است که عدم دسترسی به محکومله و حتی عدم پیگیری محکومله مجوز مختومه کردن پروندۀ اجرایی نخواهد بود مگر این که مورد مشمول ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی باشد. بنابراین، نمیتوان به محکومله اخطار کرد عدم حضور او به منزلۀ رضایت برای اختتام پروندۀ اجرایی خواهد بود. [۲]
مصادیق و نمونهها
از جمله مواردی که محکومبه نباید به محکومله تسلیم شود، میتوان به مصادیق زیر اشاره کرد:
- محکومله ضمن عملیات اجرایی دچار حجر یا ورشکستگی شده است.
- محکومبه مال منقولی باشد که به نحو مشاع بین محکومله و محکومعلیه مشترک است.
- شخصی که به عنوان نمایندۀ محجور اقدام نموده، به دلیل خروج محجور از حجر، صلاحیت دریافت محکومبه را از دست داده باشد.
- محکومبه مالی است که قبلا طالبکار محکومله، به موجب تصمیم قضایی، آن را توقیف کرده باشد.[۳]
منابع
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154624
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091252
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236920