ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک''': ثبت ملک به حقوق كسانی كه در آن ملک مجرای آب يا چاه قنات (اعم از | '''ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک''': ثبت ملک به حقوق كسانی كه در آن ملک مجرای آب يا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللی وارد نمی آورد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 93 قانون مدنی|مواد 93]] الی [[ماده 108 قانون مدنی|108 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[دایر]]: به زمینی که مشغول به کشت یا ساختمان یا چاه یا قنات یا فضای سبز مصنوعی و مواردی از این قبیل می باشد، دایر گفته می شود. همچنین زمینی که به انباشته کردن کالا اختصاص داده می شود مصداق دایر می باشد.. دایر در مقابل بایر و موات به کار برده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
درخصوص ثبت آب رودخانه ها و نهرهای منشعب از آن لازم به ذکر است که تقاضای ثبت این امور، ضمن تقاضای ثبت ملک پذیرفته می شود. درصورتی که تمام قنات و چشمه مال یک نفر باشد به منزله ی یک ملک تلقی شده و شماره ثبت خاص به آن تعلق می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین لازم به ذکر است که این ماده استثنایی بر آثار منفی ثبت املاک می باشد و علت آن اهمیت ویژه ای است که قانونگذار برای مسئله ی آب و آبیاری و استخراج آب از زمین قائل گردیده است و سعی نموده است که حقوق این نوع از اشخاص را به هر جهت حفظ نماید که این امر به سبب موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی کشور ایران بوده که علیرغم داشتن خاک زیاد، کشوری کم آب بوده و لذا تشویق احداث کنندگان قنوات و چاه های عمیق و نیمه عمیق و سایر کسانی که به افزایش آب کمک می کنند، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3996020|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
درخصوص حقوق ارتفاقی که اشخاص سابقاً در ملک ثبت شده داشته اند، همچون حق العبور و حق المجری، لازم به ذکر است که همچنان بعد از ثبت ملک باقی می مانند. بدین مفهوم که اگر این حقوق نسبت به این ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشند، عدم ثبت موجب زوال این حقوق نمی گردد. چرا که این حقوق مشروط به ثبت نبوده و پیش از آنکه ثبت ملک صورت گیرد، آن حقوق اعمال و اجرا می شده اند و جنبه ی دوام و ثبات آن ها تا حدی است که حتی انتقال ملک نیز سبب زوال این حقوق نمی گردد. قابل ذکر است که مالک ملک صاحب حق ارتفاق، به جهت اثبات این حق، باید آن را در اظهارنامه ثبتی بنویسد تا پس از انجام تحدید حدود، برای آن ملک در دفتر املاک ثبت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390748|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
بنابر رأی وحدت رویه شماره 970- 1319/04/01 ؛ علی الاصول و طبق مستفاد از مواد 93 تا 108 قانون مدنی، حق ارتفاق مذکور در ماده 23 قانون ثبت اسناد عبارت است از حقی که با بقای عین بدون مالکیت در عین از قبیل حق العبور یا به کار انداختن آسیاب از آب یا داشتن حق المجری یا داشتن چشمه در زمین مملوک غیر داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853348|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
براساس حکم شماره 161- 1325/02/19 شعبه 1، حقوق ارتفاقی مشمول این ماده از قانون ثبت نبوده و از حقوقی است که باید در مدت 60 روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی به آن اعتراض شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3311276|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۳
ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک: ثبت ملک به حقوق كسانی كه در آن ملک مجرای آب يا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللی وارد نمی آورد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دایر: به زمینی که مشغول به کشت یا ساختمان یا چاه یا قنات یا فضای سبز مصنوعی و مواردی از این قبیل می باشد، دایر گفته می شود. همچنین زمینی که به انباشته کردن کالا اختصاص داده می شود مصداق دایر می باشد.. دایر در مقابل بایر و موات به کار برده می شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخصوص ثبت آب رودخانه ها و نهرهای منشعب از آن لازم به ذکر است که تقاضای ثبت این امور، ضمن تقاضای ثبت ملک پذیرفته می شود. درصورتی که تمام قنات و چشمه مال یک نفر باشد به منزله ی یک ملک تلقی شده و شماره ثبت خاص به آن تعلق می گیرد.[۲]همچنین لازم به ذکر است که این ماده استثنایی بر آثار منفی ثبت املاک می باشد و علت آن اهمیت ویژه ای است که قانونگذار برای مسئله ی آب و آبیاری و استخراج آب از زمین قائل گردیده است و سعی نموده است که حقوق این نوع از اشخاص را به هر جهت حفظ نماید که این امر به سبب موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی کشور ایران بوده که علیرغم داشتن خاک زیاد، کشوری کم آب بوده و لذا تشویق احداث کنندگان قنوات و چاه های عمیق و نیمه عمیق و سایر کسانی که به افزایش آب کمک می کنند، لازم است.[۳]
نکات توضیحی
درخصوص حقوق ارتفاقی که اشخاص سابقاً در ملک ثبت شده داشته اند، همچون حق العبور و حق المجری، لازم به ذکر است که همچنان بعد از ثبت ملک باقی می مانند. بدین مفهوم که اگر این حقوق نسبت به این ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشند، عدم ثبت موجب زوال این حقوق نمی گردد. چرا که این حقوق مشروط به ثبت نبوده و پیش از آنکه ثبت ملک صورت گیرد، آن حقوق اعمال و اجرا می شده اند و جنبه ی دوام و ثبات آن ها تا حدی است که حتی انتقال ملک نیز سبب زوال این حقوق نمی گردد. قابل ذکر است که مالک ملک صاحب حق ارتفاق، به جهت اثبات این حق، باید آن را در اظهارنامه ثبتی بنویسد تا پس از انجام تحدید حدود، برای آن ملک در دفتر املاک ثبت گردد.[۴]
رویه قضایی
بنابر رأی وحدت رویه شماره 970- 1319/04/01 ؛ علی الاصول و طبق مستفاد از مواد 93 تا 108 قانون مدنی، حق ارتفاق مذکور در ماده 23 قانون ثبت اسناد عبارت است از حقی که با بقای عین بدون مالکیت در عین از قبیل حق العبور یا به کار انداختن آسیاب از آب یا داشتن حق المجری یا داشتن چشمه در زمین مملوک غیر داشته باشد.[۵]
براساس حکم شماره 161- 1325/02/19 شعبه 1، حقوق ارتفاقی مشمول این ماده از قانون ثبت نبوده و از حقوقی است که باید در مدت 60 روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی به آن اعتراض شود.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117456
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3996020
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390748
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853348
- ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311276