ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
لفظ «حبس» در این ماده در مقهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه بازداشت یا توقیف غیر قانونی است.391304 همچنین منظور از ضابطین دادگستری و مأمورین انتظامی، ظابطان عام و خاص دادگستری است که قانوناً وظیفه استماع شکایات را بر عهده دارند.391280 لذا مأموران اداری زندان ها که ضابط دادگستری نبوده و وظیفه استماع شکایات را نیز ندارند، مشمول این ماده نمی شوند.391308 البته در مورد ماموران انتظامی این ابهام وجود دارد که آیا مأموران وظیفه را نیز در بر می گیرد یا نه. نظر غالب بر عدم شمول این گروه از افراد است.391316 | لفظ «حبس» در این ماده در مقهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه بازداشت یا توقیف غیر قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین منظور از ضابطین دادگستری و مأمورین انتظامی، ظابطان عام و خاص دادگستری است که قانوناً وظیفه استماع شکایات را بر عهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا مأموران اداری زندان ها که ضابط دادگستری نبوده و وظیفه استماع شکایات را نیز ندارند، مشمول این ماده نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته در مورد ماموران انتظامی این ابهام وجود دارد که آیا مأموران وظیفه را نیز در بر می گیرد یا نه. نظر غالب بر عدم شمول این گروه از افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
استماع به معنای شنیدن است و در این جا باید آن را قبول شکایت معنا کرد. عدم استماع شکایت اقسام مختلفی دارد. مثل ممانعت از طرح شکایت، قرار ندادن وسیله شکایت در اختیار فرد محبوس یا نرساندن شکایت محبوس به اطلاع مقامات ذیصلاح و ... به هر حال در استماع شکایت شفاهی، صورت جلسه کردن شکایت و در استماع شکایت کتبی اخذ آن و اعلام آن به مراجع ذیصلاح لازم است.3967832 | استماع به معنای شنیدن است و در این جا باید آن را قبول شکایت معنا کرد. عدم استماع شکایت اقسام مختلفی دارد. مثل ممانعت از طرح شکایت، قرار ندادن وسیله شکایت در اختیار فرد محبوس یا نرساندن شکایت محبوس به اطلاع مقامات ذیصلاح و ... به هر حال در استماع شکایت شفاهی، صورت جلسه کردن شکایت و در استماع شکایت کتبی اخذ آن و اعلام آن به مراجع ذیصلاح لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | ||
در بررسی مفهوم شکایت باید آن را تقسیم به دو نوع کتبی و شفاهی نمود که در هر دو صورت بایستی شرایط قانونی را داشته باشد. در غیر این صورت ضابط دادگستری یا مامور انتظامی ملزم به پذیرش آن نمی باشد.391284 | در بررسی مفهوم شکایت باید آن را تقسیم به دو نوع کتبی و شفاهی نمود که در هر دو صورت بایستی شرایط قانونی را داشته باشد. در غیر این صورت ضابط دادگستری یا مامور انتظامی ملزم به پذیرش آن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین مقصود از مقام ذیصلاح فردی است که حق تعقیب شکایت را داشته باشد . در حال حاضر چنین فردی رئیس حوزه قضایی یا معاون او است.391312 لذا تسلیم شکایت به فردی که صلاحیت رسیدگی و استماع شکایت را ندارد، منجر به تحقق جرم فوق نمی شود.811516 | همچنین مقصود از مقام ذیصلاح فردی است که حق تعقیب شکایت را داشته باشد . در حال حاضر چنین فردی رئیس حوزه قضایی یا معاون او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا تسلیم شکایت به فردی که صلاحیت رسیدگی و استماع شکایت را ندارد، منجر به تحقق جرم فوق نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811516|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته اند به انفصال از شغل خود و به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز | ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته اند به انفصال از شغل خود و به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز | ||
به طوری که در ماده 85 مذکور است بر آیند. | به طوری که در ماده 85 مذکور است بر آیند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در راستای حمایت از آزادی تن افراد وضع شده بایستی آن را بخشی از سیاست کیفری در راستای کاهش عواقب سلب آزادی دانست. 428048 این قبیل اقدامات در واقع زمینه ساز سلب آزادی افراد است و از آن ها تحت عنوان «جرایم منافع» یاد می شود. 2900808 گروهی معتقدند اگرچه هدف قانونگذار از وضع این ماده مقابله با حبس های غیر قانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق می شوند.391292 چرا که مامور مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن حبس نیست و بایستی وظیفه خود را انجام دهد.3967936 اما نظر غالب آن است که شکایت تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیر قانونی مطرح گردد.717448 لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود.717440 | ماده فوق در راستای حمایت از آزادی تن افراد وضع شده بایستی آن را بخشی از سیاست کیفری در راستای کاهش عواقب سلب آزادی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428048|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> این قبیل اقدامات در واقع زمینه ساز سلب آزادی افراد است و از آن ها تحت عنوان «جرایم منافع» یاد می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2900808|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند اگرچه هدف قانونگذار از وضع این ماده مقابله با حبس های غیر قانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>چرا که مامور مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن حبس نیست و بایستی وظیفه خود را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> اما نظر غالب آن است که شکایت تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیر قانونی مطرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
عنصر مادی جرم مورد بحث از نوع [[جرم ساده]] 3172604[[ترک فعل]] است و می تواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد.550312 همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود. در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پس گیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود.391324 از سوی دیگر صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح نمیتواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود. بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.1428256 | عنصر مادی جرم مورد بحث از نوع [[جرم ساده]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172604|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>[[ترک فعل]] است و می تواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد.550312 همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود. در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پس گیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح نمیتواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود. بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428256|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
عنصر معنوی این جرم دارای سوء نیت عام است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می کند. لذا اگر مامور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می دانسته است، بایستی ادعای خود را اثبات کند. 391288 | عنصر معنوی این جرم دارای سوء نیت عام است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می کند. لذا اگر مامور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می دانسته است، بایستی ادعای خود را اثبات کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
علاوه بر مجازات مطروحه در این ماده، شاکی حق مطالبه ضرر و زیان را نیز خواهد داشت.717456 | علاوه بر مجازات مطروحه در این ماده، شاکی حق مطالبه ضرر و زیان را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص بار اثباتی جرم فوق، غیر قانونی بودن حبس و نیز صورت گرفتن شکایت از چنین حبسی باید توسط شاکی ثابت شود. اما بار اثبات ارائه شکایت به مقام صالح و معمول داشتن اقدامات لازم به عهده مرتکب است.3172652 | در خصوص بار اثباتی جرم فوق، غیر قانونی بودن حبس و نیز صورت گرفتن شکایت از چنین حبسی باید توسط شاکی ثابت شود. اما بار اثبات ارائه شکایت به مقام صالح و معمول داشتن اقدامات لازم به عهده مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172652|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | ||
در ارتباط با دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم فوق، بر اساس به موجب نظریه75398 _73/12/23 رسیدگی به جرایم افراد نیرو های مسلح در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.672460 | در ارتباط با دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم فوق، بر اساس به موجب نظریه75398 _73/12/23 رسیدگی به جرایم افراد نیرو های مسلح در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
مجازات این جرم دارای درجه 4 بوده5117844 و شروع به جرم فوق موجب حبس تعزیری درجه پنج است.5117860 [[مرور زمان]] تعقیب جرم ده سال و مرور زمان اجرای مجازات 15 سال است.5117852 | مجازات این جرم دارای درجه 4 بوده5117844 و شروع به جرم فوق موجب حبس تعزیری درجه پنج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>[[مرور زمان]] تعقیب جرم ده سال و مرور زمان اجرای مجازات 15 سال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117852|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
در یک نمونه در رای به شماره 63-62-1372/3/1 دادیار دادسرای عمومی در رسیدگی به پرونده ای که به بهانه تراکم کار و کمبود کادر فضایی تعلل ورزیده و نهایتا بدون استماع شکایت و کسب دلیل و تنها به دلیل عدم پیگیری شکایت از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر نموده و همینطور رییس دادگاه کیفری 2 به دلیل تایید قرار مذکور بر خلاف قوانین ، مرتکب تخلف احراز شدند.3146672 | در یک نمونه در رای به شماره 63-62-1372/3/1 دادیار دادسرای عمومی در رسیدگی به پرونده ای که به بهانه تراکم کار و کمبود کادر فضایی تعلل ورزیده و نهایتا بدون استماع شکایت و کسب دلیل و تنها به دلیل عدم پیگیری شکایت از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر نموده و همینطور رییس دادگاه کیفری 2 به دلیل تایید قرار مذکور بر خلاف قوانین ، مرتکب تخلف احراز شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۹
هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
توضیح واژگان
لفظ «حبس» در این ماده در مقهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه بازداشت یا توقیف غیر قانونی است.[۱] همچنین منظور از ضابطین دادگستری و مأمورین انتظامی، ظابطان عام و خاص دادگستری است که قانوناً وظیفه استماع شکایات را بر عهده دارند.[۲] لذا مأموران اداری زندان ها که ضابط دادگستری نبوده و وظیفه استماع شکایات را نیز ندارند، مشمول این ماده نمی شوند.[۳] البته در مورد ماموران انتظامی این ابهام وجود دارد که آیا مأموران وظیفه را نیز در بر می گیرد یا نه. نظر غالب بر عدم شمول این گروه از افراد است.[۴]
استماع به معنای شنیدن است و در این جا باید آن را قبول شکایت معنا کرد. عدم استماع شکایت اقسام مختلفی دارد. مثل ممانعت از طرح شکایت، قرار ندادن وسیله شکایت در اختیار فرد محبوس یا نرساندن شکایت محبوس به اطلاع مقامات ذیصلاح و ... به هر حال در استماع شکایت شفاهی، صورت جلسه کردن شکایت و در استماع شکایت کتبی اخذ آن و اعلام آن به مراجع ذیصلاح لازم است.[۵]
در بررسی مفهوم شکایت باید آن را تقسیم به دو نوع کتبی و شفاهی نمود که در هر دو صورت بایستی شرایط قانونی را داشته باشد. در غیر این صورت ضابط دادگستری یا مامور انتظامی ملزم به پذیرش آن نمی باشد.[۶]
همچنین مقصود از مقام ذیصلاح فردی است که حق تعقیب شکایت را داشته باشد . در حال حاضر چنین فردی رئیس حوزه قضایی یا معاون او است.[۷] لذا تسلیم شکایت به فردی که صلاحیت رسیدگی و استماع شکایت را ندارد، منجر به تحقق جرم فوق نمی شود.[۸]
پیشینه
ماده 87 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در این خصوص بیان می داشت:« هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده و آنها شکایت او را استماع نکرده و
ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته اند به انفصال از شغل خود و به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز
به طوری که در ماده 85 مذکور است بر آیند.»[۹]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در راستای حمایت از آزادی تن افراد وضع شده بایستی آن را بخشی از سیاست کیفری در راستای کاهش عواقب سلب آزادی دانست. [۱۰] این قبیل اقدامات در واقع زمینه ساز سلب آزادی افراد است و از آن ها تحت عنوان «جرایم منافع» یاد می شود. [۱۱] گروهی معتقدند اگرچه هدف قانونگذار از وضع این ماده مقابله با حبس های غیر قانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق می شوند.[۱۲]چرا که مامور مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن حبس نیست و بایستی وظیفه خود را انجام دهد.[۱۳] اما نظر غالب آن است که شکایت تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیر قانونی مطرح گردد.[۱۴] لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۵]
عنصر مادی جرم مورد بحث از نوع جرم ساده[۱۶]ترک فعل است و می تواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد.550312 همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود. در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پس گیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۷] از سوی دیگر صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح نمیتواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود. بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.[۱۸]
عنصر معنوی این جرم دارای سوء نیت عام است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می کند. لذا اگر مامور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می دانسته است، بایستی ادعای خود را اثبات کند. [۱۹]
علاوه بر مجازات مطروحه در این ماده، شاکی حق مطالبه ضرر و زیان را نیز خواهد داشت.[۲۰]
در خصوص بار اثباتی جرم فوق، غیر قانونی بودن حبس و نیز صورت گرفتن شکایت از چنین حبسی باید توسط شاکی ثابت شود. اما بار اثبات ارائه شکایت به مقام صالح و معمول داشتن اقدامات لازم به عهده مرتکب است.[۲۱]
در ارتباط با دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم فوق، بر اساس به موجب نظریه75398 _73/12/23 رسیدگی به جرایم افراد نیرو های مسلح در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.[۲۲]
مجازات این جرم دارای درجه 4 بوده5117844 و شروع به جرم فوق موجب حبس تعزیری درجه پنج است.[۲۳]مرور زمان تعقیب جرم ده سال و مرور زمان اجرای مجازات 15 سال است.[۲۴]
رویه قضایی
در یک نمونه در رای به شماره 63-62-1372/3/1 دادیار دادسرای عمومی در رسیدگی به پرونده ای که به بهانه تراکم کار و کمبود کادر فضایی تعلل ورزیده و نهایتا بدون استماع شکایت و کسب دلیل و تنها به دلیل عدم پیگیری شکایت از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر نموده و همینطور رییس دادگاه کیفری 2 به دلیل تایید قرار مذکور بر خلاف قوانین ، مرتکب تخلف احراز شدند.[۲۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391304
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391280
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391308
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391316
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386. عدالت آرا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3967832
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391284
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391312
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811516
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717424
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428048
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2900808
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391292
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386. عدالت آرا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3967936
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717448
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717440
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3172604
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391324
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428256
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391288
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717456
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3172652
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672460
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5117860
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5117852
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146672