ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه مالکین مشاعی متعدد باشند و برخی از شرکا که تصرف در ملک ندارند علیه بعضی دعوای خلع ید مطرح نماید، دادگاه صرفاً نسبت به شرکائی که طرف دعوا قرار گرفته‌اند، حکم خلع ید صادر می‌کند و اجرائیه صرفاً علیه محکوم‌علیهم صادر و حکم فقط نسبت به محکومین اجرا و تمامی ملک نسبت به نامبردگان خلع ید می‌شود لیکن تصرف اصحاب دعوا منوط به رضایت کلیۀ مالکین مشاعی اعم از اصحاب پرونده و سایر مالکین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3950840|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | مادۀ مذکور فرضی را مطرح کرده که حکم خلع ید علیه متصرف مال مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد اما مشخص ننموده که منظور از متصرف مذکور در این ماده متصرف غیرمالک است یا متصرفی که خود دارای مالکیت مشاعی نیز می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اطلاق کلمه متصرف در [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 43]] متصرف مالک را نیز شامل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، چنانچه مالکین مشاعی متعدد باشند و برخی از شرکا که تصرف در ملک ندارند علیه بعضی دعوای خلع ید مطرح نماید، دادگاه صرفاً نسبت به شرکائی که طرف دعوا قرار گرفته‌اند، حکم خلع ید صادر می‌کند و اجرائیه صرفاً علیه محکوم‌علیهم صادر و حکم فقط نسبت به محکومین اجرا و تمامی ملک نسبت به نامبردگان خلع ید می‌شود لیکن تصرف اصحاب دعوا منوط به رضایت کلیۀ مالکین مشاعی اعم از اصحاب پرونده و سایر مالکین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3950840|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید
شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادۀ مذکور فرضی را مطرح کرده که حکم خلع ید علیه متصرف مال مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد اما مشخص ننموده که منظور از متصرف مذکور در این ماده متصرف غیرمالک است یا متصرفی که خود دارای مالکیت مشاعی نیز می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اطلاق کلمه متصرف در ماده 43 متصرف مالک را نیز شامل می‌شود.[۱]
نکتۀ دیگر آن که، چنانچه مالکین مشاعی متعدد باشند و برخی از شرکا که تصرف در ملک ندارند علیه بعضی دعوای خلع ید مطرح نماید، دادگاه صرفاً نسبت به شرکائی که طرف دعوا قرار گرفته‌اند، حکم خلع ید صادر می‌کند و اجرائیه صرفاً علیه محکوم‌علیهم صادر و حکم فقط نسبت به محکومین اجرا و تمامی ملک نسبت به نامبردگان خلع ید می‌شود لیکن تصرف اصحاب دعوا منوط به رضایت کلیۀ مالکین مشاعی اعم از اصحاب پرونده و سایر مالکین است.[۲]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1007 مورخ 1376/03/11 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد:«هر یک از ورثه می‌توانند با ارائۀ گواهی حصر وراثت نسبت به سهم مشاع خود، در هر یک از قطعات مورد حکم، اجرای حکم را تقاضا کند. ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بدین نحو که پس از رفع تصرف کامل هر یک از قطعات مورد درخواست، تصرف (وضع ید) هر یک از ورثه (متقاضی اجرای حکم) به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعی خواهد بود».[۳]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093864
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3950840
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236680