نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''''نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی''''' نام مقاله ای است از یوسف فروتن، عیسی مقدم، محمدرضا داداشی نیاکی، رضا مقصودی پاشاکی که در شماره هفتاد و سه، دوره بیست و پنجم (۱۳۹۹) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) من...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده 1085 قانون مدنی | * [[ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی|ماده 1104 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|ماده 1085 قانون مدنی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خانواده]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:حق حبس]] | |||
[[رده:مقالات یوسف فروتن]] | |||
[[رده:مقالات عیسی مقدم]] | |||
[[رده:مقالات رضا مقصودی پاشاکی]] | |||
[[رده:مقالات محمدرضا داداشی نیاکی]] | |||
[[رده:تمکین عام]] | |||
[[رده:تمکین خاص]] |
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۷
نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی نام مقاله ای است از یوسف فروتن، عیسی مقدم، محمدرضا داداشی نیاکی، رضا مقصودی پاشاکی که در شماره هفتاد و سه، دوره بیست و پنجم (۱۳۹۹) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شدهاست.
چکیده
حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. این مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است و یا تنها تمکین خاص را دربر می گیرد و همچنین تأثیر علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وی, علاوه بر اینکه در فقه اختلاف برانگیز است, منجر به رویة قضایی متعارض و صدور دو رأی وحدت رویه نیز شده است. در این مقاله سابقة فقهی و رویة قضایی این موضوع بررسی شده است و در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی همراه با نقد رویة قضایی به نگارش درآمده است, این نتیجه به دست آمد که عقد نکاح عقدی است موجد تعهدات متقابل, و نمی توان پذیرفت که زن بدون هیچ نوع تمکینی, تقاضای اجرای تعهدات مرد درخصوص مهریه و نفقه را داشته باشد؛ به ویژه زمانی که دربارة مهریه حکم اعسار صادر شده و در حال اجرا باشد. چنین رویکردی برخلاف تعهدات متقابل طرفین خواهد بود. لزوم تمکین عام زن و اختصاص حق حبس وی به تمکین خاص مستند به سابقة فقهی موضوع و رویة قضایی دادگاه های تالی است و از سوءاستفاده از حق حبس پیشگیری می کند و درعین حال, رأی وحدت رویه شمارة 718, قلمرو حق حبس را به شدت محدود می کند, به نحوی که هر نوع تبعیت زن از مرد می تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود.
کلیدواژه ها
- اعسار زوج
- تعهدات متقابل
- تمکین خاص
- تمکین عام
- رویه قضایی