نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی''''' نام مقاله ای است از یوسف فروتن، عیسی مقدم، محمدرضا داداشی نیاکی، رضا مقصودی پاشاکی که در شماره هفتاد و سه، دوره بیست و پنجم (۱۳۹۹) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) من...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. این مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است | حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. این مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است یا تنها تمکین خاص را دربر می‌گیرد و همچنین تأثیر علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وی، علاوه بر اینکه در فقه اختلاف‌برانگیز است، منجر به رویة قضایی متعارض و صدور دو رأی وحدت رویه نیز شده‌است. در این مقاله سابقة فقهی و رویة قضایی این موضوع بررسی شده‌است و در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی همراه با نقد رویة قضایی به نگارش درآمده است، این نتیجه به دست آمد که عقد نکاح عقدی است موجد تعهدات متقابل، و نمی‌توان پذیرفت که زن بدون هیچ نوع تمکینی، تقاضای اجرای تعهدات مرد درخصوص مهریه و نفقه را داشته باشد؛ به ویژه زمانی که دربارة مهریه حکم اعسار صادر شده و در حال اجرا باشد. چنین رویکردی برخلاف تعهدات متقابل طرفین خواهد بود. لزوم تمکین عام زن و اختصاص حق حبس وی به تمکین خاص مستند به سابقة فقهی موضوع و رویة قضایی دادگاه‌های تالی است و از سوءاستفاده از حق حبس پیشگیری می‌کند و درعین حال، رأی وحدت رویه شمارة ۷۱۸, قلمرو حق حبس را به شدت محدود می‌کند، به نحوی که هر نوع تبعیت زن از مرد می‌تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود. | ||
== کلیدواژه‌ها == | |||
* اعسار زوج | * اعسار زوج | ||
* تعهدات متقابل | * تعهدات متقابل | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده | * [[ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خانواده]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۹]] | |||
[[رده:حق حبس]] | |||
[[رده:مقالات یوسف فروتن]] | |||
[[رده:مقالات عیسی مقدم]] | |||
[[رده:مقالات رضا مقصودی پاشاکی]] | |||
[[رده:مقالات محمدرضا داداشی نیاکی]] | |||
[[رده:تمکین عام]] | |||
[[رده:تمکین خاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۱۲
نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی نام مقاله ای است از یوسف فروتن، عیسی مقدم، محمدرضا داداشی نیاکی، رضا مقصودی پاشاکی که در شماره هفتاد و سه، دوره بیست و پنجم (۱۳۹۹) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است.
چکیده
حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. این مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است یا تنها تمکین خاص را دربر می‌گیرد و همچنین تأثیر علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وی، علاوه بر اینکه در فقه اختلاف‌برانگیز است، منجر به رویة قضایی متعارض و صدور دو رأی وحدت رویه نیز شده‌است. در این مقاله سابقة فقهی و رویة قضایی این موضوع بررسی شده‌است و در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی همراه با نقد رویة قضایی به نگارش درآمده است، این نتیجه به دست آمد که عقد نکاح عقدی است موجد تعهدات متقابل، و نمی‌توان پذیرفت که زن بدون هیچ نوع تمکینی، تقاضای اجرای تعهدات مرد درخصوص مهریه و نفقه را داشته باشد؛ به ویژه زمانی که دربارة مهریه حکم اعسار صادر شده و در حال اجرا باشد. چنین رویکردی برخلاف تعهدات متقابل طرفین خواهد بود. لزوم تمکین عام زن و اختصاص حق حبس وی به تمکین خاص مستند به سابقة فقهی موضوع و رویة قضایی دادگاه‌های تالی است و از سوءاستفاده از حق حبس پیشگیری می‌کند و درعین حال، رأی وحدت رویه شمارة ۷۱۸, قلمرو حق حبس را به شدت محدود می‌کند، به نحوی که هر نوع تبعیت زن از مرد می‌تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود.
کلیدواژه‌ها
- اعسار زوج
- تعهدات متقابل
- تمکین خاص
- تمکین عام
- رویه قضایی