ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز ( | '''ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه [[محکوم‌به]] انجام عمل معینی باشد و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد [[محکوم‌له]] می‌تواند تحت نظر [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور [[دادگاه]] با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است. | ||
تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. | تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. | ||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۳
ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است.
تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال، دادگاه خوانده را محکوم نموده است بنای نیمه کاره‌ای را که تعهد به انجام عملیات ساختمانی آن نموده به اتمام برساند. یا از دستگاه‌های حرارتی و تهویه ساختمان رفع عیب کند یا با پرداخت بدهی خود به بانک از ملک فک رهن کند. در تمام این امور و موارد مشابه اگر محکوم‌علیه از انجام تکلیف مقرر خودداری کند، مطابق ماده 47 محکوم‌له می‌تواند تکلیف را توسط شخص دیگری به جا آورد و هزینۀ آن را مطالبه کند.