ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد ی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد. | هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
اگرچه مراجعی مانند دادسرا نیز قانوناً حق انتخاب داور یا کارشناس را دارند، اما به نظر می رسد کلمه دادگاه در این ماده شامل دادسرا ها و دیگر مراجع قضایی نمیشود.373328 | |||
این جرم در خصوص داوران، ممیزان و کارشناسان غیر کارمند است. مگر اینکه کارمند دولت، کارشناس یا داور هم باشد و بی توجه به سمت اداری امر داوری یا کارشناسی را انجام دهد.373276 همچنین کارشناسان ورد بحث در این ماده قانونی اعم از کارشناسان رسمی و غیر رسمی هستند.435588 | |||
در خصوص مفهوم مودی، باید قائل به تفکیک شد. چنانچه موضوع جرم این ماده همان ارتشاء باشد، مودی مترادف با راشی خواهد بود. اما اگر این جرم را ارتشاء ندانیم و آن را جرمی خاص تلقی کنیم، در این صورت نمی توان مودی را مترادف با راشی دانست و باید مجازات او را منحصر در مجازات همین ماده تلقی کرد.389712 | |||
== پیشینه == | |||
در این خصوص می توان به [[ماده 140 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] اشاره کرد.373344 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده بیانگر جرمی شبیه به ارتشاء است .673744 جرم مزبور فقط در صورتی واقع میشود که داوری یا ممیزی یا کارشناسی برای دادگاه انجام شود. لذا درصورتی که داوری برای غیر دادگاه انجام شود، نمیتوان آن را مشمول این ماده دانست.373300 | |||
عنصر معنوی این جرم دارای سوء نیت عام است. البته برخی قصد اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم را به عنوان سوء نیت خاص برای این جرم در نظر گرفته اند.373268 | |||
جرم مذکور مقید به ارائه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین است. بنابراین در صورت گرفتن وجه یا مال بدون اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، مشمول این جرم نخواهد بود.373284 همچنین اگر اخذ وجه یا مال بعد از اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم باشد مشمول این ماده نخواهد بود.373296 البته لازم نیست که مرتشی حتما نظری بر خلاف حق داده باشد.718080 چنانچه اشخاص مورد بحث در این ماده پیش از اخذ وجه یا مال دستگیر شود، مشمول این ماده نخواهد بود.672692 | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 14 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317]] | |||
[[ماده 28 آیین نامه مترجمان رسمی مصوب 1374]] | |||
نسخهٔ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۰
هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
توضیح واژگان
اگرچه مراجعی مانند دادسرا نیز قانوناً حق انتخاب داور یا کارشناس را دارند، اما به نظر می رسد کلمه دادگاه در این ماده شامل دادسرا ها و دیگر مراجع قضایی نمیشود.373328
این جرم در خصوص داوران، ممیزان و کارشناسان غیر کارمند است. مگر اینکه کارمند دولت، کارشناس یا داور هم باشد و بی توجه به سمت اداری امر داوری یا کارشناسی را انجام دهد.373276 همچنین کارشناسان ورد بحث در این ماده قانونی اعم از کارشناسان رسمی و غیر رسمی هستند.435588
در خصوص مفهوم مودی، باید قائل به تفکیک شد. چنانچه موضوع جرم این ماده همان ارتشاء باشد، مودی مترادف با راشی خواهد بود. اما اگر این جرم را ارتشاء ندانیم و آن را جرمی خاص تلقی کنیم، در این صورت نمی توان مودی را مترادف با راشی دانست و باید مجازات او را منحصر در مجازات همین ماده تلقی کرد.389712
پیشینه
در این خصوص می توان به ماده 140 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اشاره کرد.373344
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده بیانگر جرمی شبیه به ارتشاء است .673744 جرم مزبور فقط در صورتی واقع میشود که داوری یا ممیزی یا کارشناسی برای دادگاه انجام شود. لذا درصورتی که داوری برای غیر دادگاه انجام شود، نمیتوان آن را مشمول این ماده دانست.373300
عنصر معنوی این جرم دارای سوء نیت عام است. البته برخی قصد اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم را به عنوان سوء نیت خاص برای این جرم در نظر گرفته اند.373268
جرم مذکور مقید به ارائه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین است. بنابراین در صورت گرفتن وجه یا مال بدون اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، مشمول این جرم نخواهد بود.373284 همچنین اگر اخذ وجه یا مال بعد از اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم باشد مشمول این ماده نخواهد بود.373296 البته لازم نیست که مرتشی حتما نظری بر خلاف حق داده باشد.718080 چنانچه اشخاص مورد بحث در این ماده پیش از اخذ وجه یا مال دستگیر شود، مشمول این ماده نخواهد بود.672692