ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
توقیف مال محکوم‌علیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکوم‌علیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلۀ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که درجۀ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219852|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | توقیف مال محکوم‌علیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکوم‌علیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلۀ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که درجۀ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219852|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، لازم است مراتب تقاضای تبدیل، به طرف مقابل ابلاغ گردد تا در صورت لزوم، امکان اعتراض برای مخاطب ابلاغ وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که قانونگذار، تبدیل تأمین به درخواست خواهان را پیش‌بینی ننموده لیکن باید پذیرفت همان‌گونه که خواهان در انتخاب و معرفی اموال خوانده برای بازداشت علی‌القاعده مجاز است، در انتخاب مالی که می‌خواهد به عوض مال بازداشت شده معرفی کند نیز بارعایت شرایط عمومی آزاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342024|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که قانونگذار، تبدیل تأمین به درخواست خواهان را پیش‌بینی ننموده لیکن باید پذیرفت همان‌گونه که خواهان در انتخاب و معرفی اموال خوانده برای بازداشت علی‌القاعده مجاز است، در انتخاب مالی که می‌خواهد به عوض مال بازداشت شده معرفی کند نیز بارعایت شرایط عمومی آزاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342024|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
رأی شمارۀ 442 مورخ 1308/06/24 دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد:«تبدیل توقیف اموال به ضامن بدون احضار اطراف دعوا تخلف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238072|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۰
ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
مواد مرتبط
ماده 125 قانون آیین دادرسی مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
توقیف مال محکوم‌علیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکوم‌علیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلۀ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که درجۀ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است.[۱] پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، لازم است مراتب تقاضای تبدیل، به طرف مقابل ابلاغ گردد تا در صورت لزوم، امکان اعتراض برای مخاطب ابلاغ وجود داشته باشد.[۲]
نکتۀ دیگر آن که قانونگذار، تبدیل تأمین به درخواست خواهان را پیش‌بینی ننموده لیکن باید پذیرفت همان‌گونه که خواهان در انتخاب و معرفی اموال خوانده برای بازداشت علی‌القاعده مجاز است، در انتخاب مالی که می‌خواهد به عوض مال بازداشت شده معرفی کند نیز بارعایت شرایط عمومی آزاد است.[۳]
رویه‌های قضایی
رأی شمارۀ 442 مورخ 1308/06/24 دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد:«تبدیل توقیف اموال به ضامن بدون احضار اطراف دعوا تخلف است».[۴]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219852
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238052
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342024
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238072