نقل و انتقال قطعی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «نقل و انتقال قطعی: در معاملات راجع به نقل و انتقال اموال، اشاره به این قید که (معامله قطعی است) رایج است. در این موارد معمولاً مقصود طرفین از ذکر چنین قیدی اشاره به این امر است که معامله به محض انعقاد واجد آثار قانونی بوده و تمام این آثار...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[نقل و انتقال قطعی]]: در معاملات راجع به نقل و انتقال [[مال|اموال]]، اشاره به این قید که (معامله قطعی است) رایج است. در این موارد معمولاً مقصود طرفین از ذکر چنین قیدی اشاره به این امر است که معامله به محض انعقاد واجد آثار قانونی بوده و تمام این آثار بر [[عقد]] مترتب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[نقل و انتقال قطعی]]: در معاملات راجع به نقل و انتقال [[مال|اموال]]، اشاره به این قید که (معامله قطعی است) رایج است. در این موارد معمولاً مقصود طرفین از ذکر چنین قیدی اشاره به این امر است که معامله به محض انعقاد واجد آثار قانونی بوده و تمام این آثار بر [[عقد]] مترتب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۱
نقل و انتقال قطعی: در معاملات راجع به نقل و انتقال اموال، اشاره به این قید که (معامله قطعی است) رایج است. در این موارد معمولاً مقصود طرفین از ذکر چنین قیدی اشاره به این امر است که معامله به محض انعقاد واجد آثار قانونی بوده و تمام این آثار بر عقد مترتب میگردد.[۱]
مواد مرتبط
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237296