ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اگرچه عبارت «رها کردن» مفهوم روشنی داشته ئ به معنای برداشتن موانع آزادی افراد است | اگرچه عبارت «رها کردن» مفهوم روشنی داشته ئ به معنای برداشتن موانع آزادی افراد است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>، اما در خصوص عبارت« اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد» بایستی توضیح داد که در این خصوص لزومی به تحقق یک نتیجه خاص مثل رها شدن مرتکب وجود ندارد و صرف انجام دادن اقداماتی که مفید برای رهایی بزه دیده باشد کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534972|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> لذا اقداماتی که می توان آن ها را در حکم رها نمودن دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812708|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>، نظیر باز گذاشتن در یا اطلاع دادن محل حبس بزه دیده به افرادی نظیر پلیس یا اعضای خانواده او، برای شمول نخفیف کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته فرار کردن مجنی علیه و عدم جلوگیری مرتکب یا معاون از فرار وی را نیم توان مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص واژه توقیف ذکر این نکته ضروری است که بایستی تفسیری عام از مفهوم آن نمود و حبس و اخفاء را نیز مشمول این ماده دانست.718020 | در خصوص واژه توقیف ذکر این نکته ضروری است که بایستی تفسیری عام از مفهوم آن نمود و حبس و اخفاء را نیز مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از این بخشی از ماده 193 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در این خصوص نکاتی را بیان کرده بود.718004 | پیش از این بخشی از ماده 193 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در این خصوص نکاتی را بیان کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده ی مورد بحث بیانگر یکی از معاذیر قانونی مخفف مجازات است.672600 افراد مشمول این ماده عبارتند از معاون و مرتکب جرم مشروط بر اینکه قبل از تعقیب مرتکبان اقدام به رها کردن بزه دیده نموده باشند.534968 بنابراین تعلل و | ماده ی مورد بحث بیانگر یکی از معاذیر قانونی مخفف مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672600|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> افراد مشمول این ماده عبارتند از معاون و مرتکب جرم مشروط بر اینکه قبل از تعقیب مرتکبان اقدام به رها کردن بزه دیده نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> بنابراین تعلل و کوتاهی افراد مسئول نظیر نیروهای پلیس در تلاش برا رها نمودن بزه دیده، تأثیری در شمول ماده فوق بر این افراد نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534976|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
این ماده در واقع مصداقی از تبصره 3 ماده 22 ق.م.ا اسلامی است که به موجب آن چنانچه نظیر جهات تخفیف در مواد دیگری پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات مرتکب را تخفیف دهد.535540 توجه به این نکته ضروری است که این ماده فقط در خصوص | این ماده در واقع مصداقی از تبصره 3 ماده 22 ق.م.ا اسلامی است که به موجب آن چنانچه نظیر جهات تخفیف در مواد دیگری پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات مرتکب را تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> توجه به این نکته ضروری است که این ماده فقط در خصوص معاونت از طریق تهیه مکان نیست و سایر اشکال معاونت در جرم مورد بحث نیز در صورت احراز شرایط مذکور در این ماده از تخفیف پیشبینی شده بهره مند می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
باید توجه داشت که شرط اعمال این ماده آن است که مرتکب زیاده از پنج روز در حبس نبوده باشد. با توجه به این که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، هر روز بیست و چهار ساعت است لذا بزه دیده نبایستی بیش از صد و بیست ساعت محبوس بوده باشد. | باید توجه داشت که شرط اعمال این ماده آن است که مرتکب زیاده از پنج روز در حبس نبوده باشد. با توجه به این که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، هر روز بیست و چهار ساعت است لذا بزه دیده نبایستی بیش از صد و بیست ساعت محبوس بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>بنابراین اگر مرتکب یا معاون جرم تمام اقدامات لازم برای رهایی مجنی علیه را هم فراهم آورند ولی او بیش از این مدت در توقیف مانده باشد، مشمول معافیت این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>مگر اینکه شخص رها شده به اختیار خود بیش از این مدت در حبس باقی بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> شرط دیگر این است که اعمال مذکور در این ماده باید قبل از تعقیب مرتکب انجام شود. هرچند خود مرتکب از این تعقیب بی اطلاع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در غیر اینصورت وی مشمول این ماده نخواهد بود. | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵
اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
توضیح واژگان
اگرچه عبارت «رها کردن» مفهوم روشنی داشته ئ به معنای برداشتن موانع آزادی افراد است [۱]، اما در خصوص عبارت« اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد» بایستی توضیح داد که در این خصوص لزومی به تحقق یک نتیجه خاص مثل رها شدن مرتکب وجود ندارد و صرف انجام دادن اقداماتی که مفید برای رهایی بزه دیده باشد کافی است.[۲] لذا اقداماتی که می توان آن ها را در حکم رها نمودن دانست[۳]، نظیر باز گذاشتن در یا اطلاع دادن محل حبس بزه دیده به افرادی نظیر پلیس یا اعضای خانواده او، برای شمول نخفیف کافی است.[۴] البته فرار کردن مجنی علیه و عدم جلوگیری مرتکب یا معاون از فرار وی را نیم توان مشمول این ماده دانست.[۵]
در خصوص واژه توقیف ذکر این نکته ضروری است که بایستی تفسیری عام از مفهوم آن نمود و حبس و اخفاء را نیز مشمول این ماده دانست.[۶]
پیشینه
پیش از این بخشی از ماده 193 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در این خصوص نکاتی را بیان کرده بود.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ی مورد بحث بیانگر یکی از معاذیر قانونی مخفف مجازات است.[۸] افراد مشمول این ماده عبارتند از معاون و مرتکب جرم مشروط بر اینکه قبل از تعقیب مرتکبان اقدام به رها کردن بزه دیده نموده باشند.[۹] بنابراین تعلل و کوتاهی افراد مسئول نظیر نیروهای پلیس در تلاش برا رها نمودن بزه دیده، تأثیری در شمول ماده فوق بر این افراد نخواهد داشت.[۱۰]
این ماده در واقع مصداقی از تبصره 3 ماده 22 ق.م.ا اسلامی است که به موجب آن چنانچه نظیر جهات تخفیف در مواد دیگری پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات مرتکب را تخفیف دهد.[۱۱] توجه به این نکته ضروری است که این ماده فقط در خصوص معاونت از طریق تهیه مکان نیست و سایر اشکال معاونت در جرم مورد بحث نیز در صورت احراز شرایط مذکور در این ماده از تخفیف پیشبینی شده بهره مند می شوند.[۱۲]
باید توجه داشت که شرط اعمال این ماده آن است که مرتکب زیاده از پنج روز در حبس نبوده باشد. با توجه به این که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، هر روز بیست و چهار ساعت است لذا بزه دیده نبایستی بیش از صد و بیست ساعت محبوس بوده باشد.[۱۳]بنابراین اگر مرتکب یا معاون جرم تمام اقدامات لازم برای رهایی مجنی علیه را هم فراهم آورند ولی او بیش از این مدت در توقیف مانده باشد، مشمول معافیت این ماده نخواهد بود.[۱۴]مگر اینکه شخص رها شده به اختیار خود بیش از این مدت در حبس باقی بماند.[۱۵] شرط دیگر این است که اعمال مذکور در این ماده باید قبل از تعقیب مرتکب انجام شود. هرچند خود مرتکب از این تعقیب بی اطلاع باشد.[۱۶]در غیر اینصورت وی مشمول این ماده نخواهد بود.
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389580
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534972
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812708
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358524
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718016
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718020
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718004
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672600
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534968
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534976
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535540
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358532
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389568
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672604
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389580
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389564