ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود. | هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
راه ،محل عبور و رفت و آمد است.هرچند این عمل به صورت غیر رسمی صورت پذیرد.(مانند راه های مال رو) | |||
شارع نیز به معنای خیابان است و عرفا به خیابان های داخل شهر یا روستا اطلاق میشود.هرچند دراینجا قانونگذار هر دو لغت (راه و شارع) را مترادف دانسته و هر دو را به جاده های خارج از شهرها و روستاها مربوط دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470360|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | |||
راهزنی عبارت است از"گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راه ها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و تهدید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1718136|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
عبارت"مرتکب راهزنی شود" در این ماده نشان میدهد که راهزنی یا سرقت باید به وقوع بپیوندد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2324024|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسری دکترین == | |||
از نظر عنصرمادی این جرم مقید به ربودن مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد ممکن است عملیات را به عنوان شروع به راهزنی قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
بنابراین از نظر عنصر مادی 2 شرط باید محقق شود .1-ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان2-ارتکاب راهزنی در راه ها و شوارع بدون استفاده از اسلحه<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
عنصرمعنوی این جرم علاوه بر سوءنیت عام،قصد ربودن مال دیگری به عنوان سوءنیت خاص است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470344|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | |||
به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم قصد مجرمانه مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1718152|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
اگر عمل فرد عنوان محاربه پیدا کند لازم نیست همراه با سرقت باشد و قصد اخلال در نظم کفایت میکند.همچنین برای تحقق جرم راهزنی شرط به کارگیری اسلحه لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470328|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> ،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2323976|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> ارتکاب سرقت به صورت دسته جمعی نیز لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
در واقع این ماده برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد مجازات تعزیری برقرار کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824040|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | |||
شرط تحقق این جرم آن است که در جاده های خارج از شهر و روستا صورت گیرد.به عنوان مثال سرقت در بیابان مشمول این ماده نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
مکان وقوع موضوع این جرم به شرط آنکه عمل تحت عنوان راهزنی جای بگیرد راه ها و شوارع است.(اعم از راه های داخل یا خارج شهر)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2323992|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته حائز اهمیت آن است که نمیتوان ماده 653 را ناسخ ماده 185 دانست به آن جهت که در ماده 653 دست بردن به سلاح ضرورت ندارد.دوم آنکه مکان وقوع جرم موضوع ماده 653 راه ها و شوارع است ولیکن جرم موضوع ماده 185 در سایر مکان ها نیز قابل ارتکاب است.تفاوت آخر انکه برای تحقق جرم موضوع ماده 653 باید راهزنی ارتکاب یابد در حالی که در جرم موضوع ماده 185 با وجود آنکه هدف اصلی سرقت می باشد،لکن آنچه در عمل باید رخ دهد برهم خوردن امنیت مردم یا جاده میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1727656|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
دو رای قابل توجه در موضوع این جرم از دیوان عالی کشور وجود دارد:<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
1-حکم شماره 1501 شعبه 2 دیوان عالی کشور که سرقت در میان عشیره و ایلات و طایفه را سرقت در طرق و شوارع نمیداند. | |||
2-حکم شماره 432 شعبه 2 دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرم سرقت در صورتی که در کوه واقع شود را در صلاحیت دادگاه های عمومی میداند. | |||
== انتقادات == | |||
عبارت به نحوی از انحاء عبارتی کلی و دامنه دار است و تمامی اقسام راهزنی را فرا میگیرد.اما در مورد راهزنی به واسطه دیگری یا راهزنی بالمباشره ابهام وجود دارد مانند اینکه شخصی فرماندهی چند نفر را برای راهزنی به عهده داشته باشد.هرچند به نظر میرسد عبارت مذکور این مورد را نیز در بر میگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
در اینجا منظور از راه ها و شوارع، راه های خشکی است.اما در مورد راه های دریایی و هوایی مقررات خاصی وجود دارد مانند :1- معاهده 1971 مونترال تحت عنوان "اعمال غیرقانونی برضد امنیت هواپیمایی کشوری" که ایران در سال 1349 به آن پیوسته است 2-ماده 31 قانون هواپیمایی کشور جمهوری اسلامی ایران3- بند اول ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1350. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
ماده 185 قانون مجازات اسلامی نیز جرمی شبیه راهزنی را پیش بینی کرده است که از مصادیق جرائم علیه امنیت کشور است و مسلح بودن سارق شرط تحقق آن است هرچند برخلاف راهزنی لازم نیست که در راه ها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۰
هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود.
توضیح واژگان
راه ،محل عبور و رفت و آمد است.هرچند این عمل به صورت غیر رسمی صورت پذیرد.(مانند راه های مال رو)
شارع نیز به معنای خیابان است و عرفا به خیابان های داخل شهر یا روستا اطلاق میشود.هرچند دراینجا قانونگذار هر دو لغت (راه و شارع) را مترادف دانسته و هر دو را به جاده های خارج از شهرها و روستاها مربوط دانسته است.[۱]
راهزنی عبارت است از"گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راه ها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و تهدید.[۲]
عبارت"مرتکب راهزنی شود" در این ماده نشان میدهد که راهزنی یا سرقت باید به وقوع بپیوندد.[۳]
نکات توضیحی تفسری دکترین
از نظر عنصرمادی این جرم مقید به ربودن مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد ممکن است عملیات را به عنوان شروع به راهزنی قلمداد کرد.[۴]
بنابراین از نظر عنصر مادی 2 شرط باید محقق شود .1-ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان2-ارتکاب راهزنی در راه ها و شوارع بدون استفاده از اسلحه[۵]
عنصرمعنوی این جرم علاوه بر سوءنیت عام،قصد ربودن مال دیگری به عنوان سوءنیت خاص است. [۶]
به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم قصد مجرمانه مفروض است.[۷]
اگر عمل فرد عنوان محاربه پیدا کند لازم نیست همراه با سرقت باشد و قصد اخلال در نظم کفایت میکند.همچنین برای تحقق جرم راهزنی شرط به کارگیری اسلحه لازم نیست.[۸] ،[۹] ارتکاب سرقت به صورت دسته جمعی نیز لازم نیست.[۱۰]
در واقع این ماده برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد مجازات تعزیری برقرار کرده است.[۱۱]
شرط تحقق این جرم آن است که در جاده های خارج از شهر و روستا صورت گیرد.به عنوان مثال سرقت در بیابان مشمول این ماده نمیشود. [۱۲]
مکان وقوع موضوع این جرم به شرط آنکه عمل تحت عنوان راهزنی جای بگیرد راه ها و شوارع است.(اعم از راه های داخل یا خارج شهر)[۱۳]
نکته حائز اهمیت آن است که نمیتوان ماده 653 را ناسخ ماده 185 دانست به آن جهت که در ماده 653 دست بردن به سلاح ضرورت ندارد.دوم آنکه مکان وقوع جرم موضوع ماده 653 راه ها و شوارع است ولیکن جرم موضوع ماده 185 در سایر مکان ها نیز قابل ارتکاب است.تفاوت آخر انکه برای تحقق جرم موضوع ماده 653 باید راهزنی ارتکاب یابد در حالی که در جرم موضوع ماده 185 با وجود آنکه هدف اصلی سرقت می باشد،لکن آنچه در عمل باید رخ دهد برهم خوردن امنیت مردم یا جاده میباشد.[۱۴]
رویه های قضایی
دو رای قابل توجه در موضوع این جرم از دیوان عالی کشور وجود دارد:[۱۵]
1-حکم شماره 1501 شعبه 2 دیوان عالی کشور که سرقت در میان عشیره و ایلات و طایفه را سرقت در طرق و شوارع نمیداند.
2-حکم شماره 432 شعبه 2 دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرم سرقت در صورتی که در کوه واقع شود را در صلاحیت دادگاه های عمومی میداند.
انتقادات
عبارت به نحوی از انحاء عبارتی کلی و دامنه دار است و تمامی اقسام راهزنی را فرا میگیرد.اما در مورد راهزنی به واسطه دیگری یا راهزنی بالمباشره ابهام وجود دارد مانند اینکه شخصی فرماندهی چند نفر را برای راهزنی به عهده داشته باشد.هرچند به نظر میرسد عبارت مذکور این مورد را نیز در بر میگیرد. [۱۶]
مواد مرتبط
در اینجا منظور از راه ها و شوارع، راه های خشکی است.اما در مورد راه های دریایی و هوایی مقررات خاصی وجود دارد مانند :1- معاهده 1971 مونترال تحت عنوان "اعمال غیرقانونی برضد امنیت هواپیمایی کشوری" که ایران در سال 1349 به آن پیوسته است 2-ماده 31 قانون هواپیمایی کشور جمهوری اسلامی ایران3- بند اول ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1350. [۱۷]
ماده 185 قانون مجازات اسلامی نیز جرمی شبیه راهزنی را پیش بینی کرده است که از مصادیق جرائم علیه امنیت کشور است و مسلح بودن سارق شرط تحقق آن است هرچند برخلاف راهزنی لازم نیست که در راه ها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود.[۱۸]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470360
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1718136
- ↑ نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2324024
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470344
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1718152
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470328
- ↑ نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2323976
- ↑ .
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2824040
- ↑ .
- ↑ نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2323992
- ↑ جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1727656
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .