ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
(اصلاح ارجاعات) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبق این ماده اموال تحصیل شده از جرم به نفع دولت [[ضبط اموال|ضبط]] میشود. حکم این ماده در جایی است که این اموال متعلق به خود متهم باشد نه شخص ثالث.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435296|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> بدیهی است که اموال اشخاص ثالث باید به آنان مسترد شود و وجهی برای ضبط آنان وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[توبه]] متهم قبل از دستگیری هرچند به سقوط مجازات بیانجامد، تاثیری در حکم این ماده و سقوط ضبط اموال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین [[موقوفی تعقیب]] به دلیل صغیر یا [[جنون]] بودن متهم نیز مانع ضبط اموال تحصیل شده نخواهد بود.<ref | طبق این ماده اموال تحصیل شده از جرم به نفع دولت [[ضبط اموال|ضبط]] میشود. حکم این ماده در جایی است که این اموال متعلق به خود متهم باشد نه شخص ثالث.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435296|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> بدیهی است که اموال اشخاص ثالث باید به آنان مسترد شود و وجهی برای ضبط آنان وجود ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[توبه]] متهم قبل از دستگیری هرچند به سقوط مجازات بیانجامد، تاثیری در حکم این ماده و سقوط ضبط اموال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین [[موقوفی تعقیب]] به دلیل صغیر یا [[جنون]] بودن متهم نیز مانع ضبط اموال تحصیل شده نخواهد بود.<ref name=":0" /> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۱
علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (518) و (519) و (520) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود.
واژگان
منظور از عبارت «کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور» صرفا اموالی است که به طور مستقیم از ساختن، تخدیش، ترویج یا معامله مسکوکات به دست آمدند. در خصوص اموالی که وسیله ارتکاب جرم بودند طبق قواعد عمومی عمل میشود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده اموال تحصیل شده از جرم به نفع دولت ضبط میشود. حکم این ماده در جایی است که این اموال متعلق به خود متهم باشد نه شخص ثالث.[۲] بدیهی است که اموال اشخاص ثالث باید به آنان مسترد شود و وجهی برای ضبط آنان وجود ندارد.[۳] توبه متهم قبل از دستگیری هرچند به سقوط مجازات بیانجامد، تاثیری در حکم این ماده و سقوط ضبط اموال ندارد.[۴] همچنین موقوفی تعقیب به دلیل صغیر یا جنون بودن متهم نیز مانع ضبط اموال تحصیل شده نخواهد بود.[۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715104
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435296
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715112
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388424