توبه

از ویکی حقوق

توبه در لغت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی در نظر گرفته شده است، در اصطلاح نیز این واژه، به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.[۱] تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده‌ است، اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیان‌های حقوق جزای اسلامی است.[۲]

توبه مجرم یکی از موارد سقوط مجازات است و در مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

توبه در حدود

پیشینه

بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، توبه سارق قبل از ثبوت جرم را موجب عدم اجرای حد می‌دانست، اما قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ توبه مجرم در کلیه جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه را در صورتی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قضای محرز شود، موجب سقوط حد می‌داند.[۳]

در قانون

حکم توبه در حدود در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی آمده است و به موجب آن، توبه قبل از اثبات جرم، موجب سقوط حدود می شود مگر در قذف و محاربه، اما اگر جرایم فوق غیر از قذف، با اقرار مرتکب ثابت شده باشد، در صورت توبه وی حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

همچنین به موجب تبصره ۱ این ماده، توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او، موجب سقوط حد می شود، علاوه بر این، مطابق تبصره ۲ ماده فوق، در زنا و لواط، چنانچه ارتکاب جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه دیده باشد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود.

به استثنای موارد مندرج در تبصره ۲ این ماده که پس از سقوط حد به خاطر اکراه، عنف و اغفال، مجازات تعزیری جایگزین می‌شود، در هیچ کدام از موارد سقوط حد با توبه، مجازات تعزیری جایگزین نمی‌گردد.[۴]

مبنای حکم

حد با توبه قبل از اثبات، ساقط می‌شود، این قاعده نشان از آن دارد که اجرای حد، مطلوب نهایی شارع نیست و در صورتی که شخص، مرتکب جرایم مستوجب حد متعدد شود، با توبه تمامی مجازات‌ها ساقط می‌گردد.[۵]

مرجع احراز توبه

به نظر می‌رسد موضوع سقوط مجازات به وسله توبه، منحصر به مرحله دادگاه است و دادسرا را شامل نمی‌شود؛ زیرا اولا عنوان فصل، توبه مجرم است نه متهم و طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، احراز مجرمیت از وظایف دادگاه به‌ شمار می‌رود، همچنین در عرف قضایی، واژه «قاضی»، به قاضی دادگاه اطلاق می‌شود و نه قاضی دادسرا، پس به نظر می‌رسد منظور از قاضی در متن ماده همین است، به علاوه طبق ماده ۱۱۵، تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است پس سقوط مجازات به وسیله توبه، منحصر به دادگاه می‌باشد و نه دادسرا.[۶]

در فقه

توبه محارب پیش از دستگیری، موجب سقوط عقوبت است اما این توبه پس از دستگیری پذیرفته نیست، مستند این دو مسئله آیه ۳۴ سوره مائده است.[۷]

طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر فرد اقرار کند به گناهی که حد بر مرتکب آن جاری می‌شود و سپس توبه کند، امام علیه اسلام حق دارد که او را عفو کند همان‌طور که حق دارد حد را بر او جاری سازد و بعید نیست که چنین اختیاری برای غیر امام اصل علیه السلام یعنی نواب آن حضرت نیز ثابت باشد.[۸]

در رویه قضایی

به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره ۷_۱۳۶۳، اظهار توبه متهم پیش از ثبوت جرم نزد حاکم شرع و نیز وجود قرائن دیگر، باید مورد را از موارد سقوط حد دانست.[۹] همچنین به موجب نظریه مشورتی ۴_۱۳۷۳/۲/۱۳، در فرض توبه محکوم علیه قبل از دستگیری و وجود قرائن قوی بر احراز این امر در پرونده، مورد را باید از موارد سقوط حد دانست.[۱۰]

بر اساس نظریه مشورتی ۳۶۱۱/۷_۱۳۶۴/۸/۱۶، احراز توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می‌شود، اعم از این که ابراز آن نزد خود حاکم باشد یا خیر.[۱۱]

توبه در تعزیرات

در قانون

به موجب ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، در صورت احراز ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی، توبه، موجب سقوط مجازات می‌شود و در سایر جرایم تعزیری، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد، همچنین مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مرتکب تکرار جرایم تعزیری شوند، جاری نمی‌شود، علاوه بر این، حکم فوق شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب، اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.[۱۲]

قلمرو پذیرش توبه در تعزیرات

به نظر برخی از حقوقدانان، محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری، منطق خاصی ندارد.[۱۳]

تخفیف مجازات

این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است، دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است: اول آنکه: قانونگذار به قاضی اختیار داده‌ است که در صورت توبه مرتکب، در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد، دوم آنکه: منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف، میزان تخفیف مندرج در ماده ۳۷ است، بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده ۳۷ ذکر شده‌ است،[۱۴]

موارد عدم تأثیر توبه

در قانون

به موجب ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی، قصاص، دیه، حد قذف و حد محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.

مبنای حکم

در مورد مبنای این ماده باید به جنبه حق الناسی موارد مذکور اشاره کرد که موجب می‌شود سقوط مجازات، منوط به گذشت شاکی باشد،[۱۵] در این باره قصاص یک حق شخصی است،[۱۶]در حدود نیز اصل بر تأثیر توبه است اما قذف و محاربه استثنا شده و توبه در آنها تأثیری ندارد.[۱۷]

مقایسه با ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

بین مقررات تبصره یک ماده ۱۱۴ و این ماده، تعارضی وجود ندارد که غیرقابل رفع باشد، با این توضیح که منظور از توبه در این ماده، توبه محارب پس از تسلط و دستگیری است و منظور از توبه در تبصره مذکور، توبه پیش از تسلط و دستگیری است.[۱۸]

در فقه

آیت الله خویی معتقدند اگر محارب اموالی را به سرقت برده باشد یا مرتکب قتل شود، قصاص و ضمان با توبه ساقط نمی‌شود، هرچند توبه او قبل از اقامه بینه باشد.[۱۹]

احراز توبه

در قانون

در ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی، به لزوم احراز توبه، اصلاح و ندامت مرتکب در مواردی که توبه وی، موجب سقوط یا تخفیف مجازات گردد، تصریح شده است، در چنین مواردی به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود، همچنین در صورتی که پس از اعمال مقررات راجع به توبه، مشخص شود که توبه مرتکب، حقیقی نبوده و صرفا تظاهر به توبه کرده‌ است، سقوط مجازات و تخفیف آن، ملغی شده و مجازات اجرا می‌شود. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

برای بار شدن آثار حقوقی بر توبه که یک امر درونی است، باید توبه اظهار شود و اظهار نیز معمولاً به صورت گفتار و نوشتار انجام می‌شود.[۲۰]

اهمیت احراز توبه

هرچند در این ماده به معیارهای شخصی برای احراز توبه کفایت شده‌ است،[۲۱]گفتنی است اهمیت احراز توبه واقعی متهم به اندازه ای است که کشف خلاف آن بعد از سقوط یا تخفیف مجازات نیز می‌تواند آثار توبه را از بین ببرد و ظاهر آن است که این امر پس از قطعیت حکم نیز امکان‌پذیر است.[۲۲]

در فقه

طبق نظر آیت الله شاهرودی، ساقط شدن حد، مشروط به آن است که در عمل، نیک کرداری فرد روشن شود نه اینکه تنها نزد حاکم توبه کرده باشد؛ بنابراین روشن شدن توبه و صالح شدن او پیش از ثبوت جرم، در ساقط شدن مجازات نقش دارد. ثابت شدن توبه در طول اقرار یا به وسیله خود اقرار کافی نیست، هر چند پیش از اعتراف باشد.[۲۳]

در رویه قضایی

به موجب رای شماره ۲۷۵–۱۳۷۰/۴/۱۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اثبات توبه لازم دانسته شده‌ است. هرچند نظر برخی در دکترین بر این است که نهاد توبه مبتنی بر تسامح است و صرف اظهار توبه برای احراز آن کفایت می‌کند.[۲۴]

زمان اعلام توبه

در قانون

به موجب ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی، تا پیش از قطعیت حکم، امکان ارائه ادله مربوط به توبه توسط متهم به مقام تعقیب یا رسیدگی وجود دارد.

طبق این ماده، متهم می‌تواند ادله توبه خود را قبل از صدور کیفرخواست به مقام تعقیب ارائه کند.[۲۵] در این باره گفتنی است احراز توبه با دادگاه است اما قاضی دادسرا در مورد توبه متهم و دلایل آن می‌تواند اظهار نظر کند.[۲۶]

در فقه

در روایات آمده‌ است که شخصی نزد حضرت علی آمد و استغفار کرد، آن حضرت فرمود: مادرت بر تو بگرید آیا می دانی حقیقت استغفار چیست؟! به درستی که استغفار درجه «علیین» است و بر مجموع شش معنی واقع می‌شود: اول: پشیمانی بر گذشته. دوم: عزم بر ترک گناه در مدة العمر. سوم: ادا کردن حقوق مردم. چهارم: قضا کردن هر واجبی که فوت شده. پنجم: گداختن هر گوشتی که از حرام روییده به حزن و الم، تا پوست به استخوان چسبد و گوشت تازه بروید. ششم: الم و زحمت طاعت و عبادت به بدن چشانیدن به ازای آنچه از شیرینی معصیت چشیده، چون کسی این شش امر را به جا آورد بگوید: استغفر الله»[۲۷]

اعتراض دادستان به پذیرش توبه مجرم

در قانون

مطابق ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، امکان اعتراض به مرجع تجدیدنظر برای دادستان در صورت مخالفت با سقوط یا تخفیف مجازات مرتکب، وجود دارد.

دلیل پذیرش اعتراض دادستان

علت پذیرش اعتراض دادستان در این مورد آن است که دادستان در مقام مدعی العموم وظیفه دارد نسبت به احکامی که مصالح جامعه را در نظر نگرفته‌ است، تجدیدنظر خواهی نماید.[۲۸]

قلمرو حکم

در این ماده، حق اعتراض به دادستان تنها در مورد توبه داده شده‌ است و سایر مسقطات مجازات را شامل نمی‌شود.[۲۹]به نظر برخی این ماده واجد اشکال می‌باشد زیرا بر خلاف سایر جهات تخفیف و تبدیل، این اختیار تنها در توبه به دادستان داده شده‌ است تا نسبت به اعمال آن از سوی دادگاه اعتراض کند که به نظر غیرعادلانه است.[۳۰]

ضمناً به نظر می‌رسد این ماده اعم از مواردی است که پرونده ابتدا در دادسرا مطرح شده‌ یا مستقیماً در دادگاه طرح شود.[۳۱]

اعتراض به پذیرش توبه مجرم در حوزه قضایی بخش

نحوه اجرای حکم این ماده در حوزه قضائی بخش مبهم است و احتمالاً اعتراض بر عهده رئیس دادگاه بخش است، اما اگر خودش رأی را صادر کرده باشد، قطعاً اعتراض بر آن منتفی است.[۳۲]

ضرورت درخواست سقوط یا تخفیف مجازات از سوی مجرم پس از توبه

از ظاهر قانون چنین استنباط می‌شود که مقررات توبه حداقل نسبت به مجرم جزو قواعد آمره نیست؛ یعنی اگر مجرم توبه کند اما درخواست سقوط یا تخفیف مجازات خود را ننماید، از این مقررات بهره‌مند نخواهد شد.[۳۳]

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094688
  2. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538516
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048200
  4. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343368
  5. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910768
  6. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343404
  7. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221364
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4169096
  9. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279552
  10. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279556
  11. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279560
  12. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343468
  13. حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869764
  14. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947928
  15. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343628
  16. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992652
  17. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809260
  18. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343636
  19. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830096
  20. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704044
  21. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5009668
  22. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5009672
  23. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد دوم) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. دادگستری استان قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105040
  24. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704048
  25. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343892
  26. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343868
  27. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809360
  28. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5009684
  29. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343968
  30. حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869964
  31. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343904
  32. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809456
  33. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809432