حقوق کودک در نظام حقوقی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نتیجه تلاش‌های جهانی در حمایت از حقوق کودکان، به‌عنوان آسیب‌پذیرترین عضو خانواده، به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹م منجر شد که ایران نیز در سال ۱۳۷۲، طی ماده‌واحده‌ای به‌شرط عدم مغایرت مفاد آن با موازین شرعی و حقوق داخلی، به آن پیوست. | نتیجه تلاش‌های جهانی در حمایت از حقوق کودکان، به‌عنوان آسیب‌پذیرترین عضو خانواده، به تصویب [[کنوانسیون حقوق کودک]] در سال ۱۹۸۹م منجر شد که ایران نیز در سال ۱۳۷۲، طی ماده‌واحده‌ای به‌شرط عدم مغایرت مفاد آن با موازین شرعی و حقوق داخلی، به آن پیوست. | ||
وفق ماده‌واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود؛ مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان که با قوانین داخلی و موازین اسلامی در تعارض باشد یا یا با تصویب قوانین مؤخر در تعارض قرار گیرد، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد. | وفق ماده‌واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود؛ مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان که با قوانین داخلی و موازین اسلامی در تعارض باشد یا یا با تصویب قوانین مؤخر در تعارض قرار گیرد، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد. | ||
براساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید برمبنای موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است. علاوه‌بر این، مطابق اصل | براساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید برمبنای موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است. علاوه‌بر این، مطابق [[اصل ۷۷ قانون اساسی|اصل ۷۷]]، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. | ||
اصل ۱۲۵ نیز مقرر می‌دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست». | [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی|اصل ۱۲۵]] نیز مقرر می‌دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست». | ||
وفق ماده ۹ قانون مدنی | وفق [[ماده ۹ قانون مدنی]] ایران، تعهدات بین‌المللی کشورمان درحکم قانون است و درصورت تعارض میان این اسناد و قوانین جاری مملکت، از اصول مربوط به نسخ قوانین پیروی می‌شود. براساس مستندات قانونی یادشده، الحاق ایران به این سند بین‌المللی، با حق شرط کلی، فاقد ایراد قانونی بوده و مرجع بین‌المللی نیز در زمان الحاق ایران به این سند، حق شرط مزبور را پذیرفته‌است. | ||
در حال حاضر ضروری است موضوع حقوق کودک با توجه به تعریف نظام مبتنی بر فقه جمهوری اسلامی ایران از کودک، نحوه اِعمال مجازات جرایم ارتکابی کودکان، فرایند دادرسی کیفری جرایم و غیره، براساس آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) به‌طور دقیق بررسی شود. | در حال حاضر ضروری است موضوع حقوق کودک با توجه به تعریف نظام مبتنی بر فقه جمهوری اسلامی ایران از کودک، نحوه اِعمال مجازات جرایم ارتکابی کودکان، فرایند دادرسی کیفری جرایم و غیره، براساس آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) به‌طور دقیق بررسی شود. | ||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵
حقوق کودک در نظام حقوقی ایران نوشته عاطفه عباسی کلیمانی که به همت نشر میزان به چاپ رسیده‌است.[۱]
محتوای کتاب
این کتاب در ۲فصل کلی تدوین گردیده‌است:
- فصل نخست: کودک و بهره‌مندی از حقوق اساسی و مدنی
- گفتارنخست: حقوق اساسی و مدنی ملازم با تولد طفل
- گفتار دوم: حقوق مدنی و اساسی مرتبط با رشد و تکامل کودک
- فصل دوم: مسئولیت کیفری طفل و جایگاه وی در حقوق جزای شکلی و ماهوی
- گفتار نخست: مسئولیت کیفری
- گفتار دوم: جایگاه کودکان متهم در فرایند دادرسی کیفری
- گفتار سوم: واکنش نظام حقوقی ایران به بزهدیدگی کودکان
بخشی از کتاب
نتیجه تلاش‌های جهانی در حمایت از حقوق کودکان، به‌عنوان آسیب‌پذیرترین عضو خانواده، به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹م منجر شد که ایران نیز در سال ۱۳۷۲، طی ماده‌واحده‌ای به‌شرط عدم مغایرت مفاد آن با موازین شرعی و حقوق داخلی، به آن پیوست.
وفق ماده‌واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود؛ مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان که با قوانین داخلی و موازین اسلامی در تعارض باشد یا یا با تصویب قوانین مؤخر در تعارض قرار گیرد، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.
براساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید برمبنای موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است. علاوه‌بر این، مطابق اصل ۷۷، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۱۲۵ نیز مقرر می‌دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست».
وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران، تعهدات بین‌المللی کشورمان درحکم قانون است و درصورت تعارض میان این اسناد و قوانین جاری مملکت، از اصول مربوط به نسخ قوانین پیروی می‌شود. براساس مستندات قانونی یادشده، الحاق ایران به این سند بین‌المللی، با حق شرط کلی، فاقد ایراد قانونی بوده و مرجع بین‌المللی نیز در زمان الحاق ایران به این سند، حق شرط مزبور را پذیرفته‌است.
در حال حاضر ضروری است موضوع حقوق کودک با توجه به تعریف نظام مبتنی بر فقه جمهوری اسلامی ایران از کودک، نحوه اِعمال مجازات جرایم ارتکابی کودکان، فرایند دادرسی کیفری جرایم و غیره، براساس آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) به‌طور دقیق بررسی شود.
این کتاب برآن است تا ضمن احصای حقوق کودکان در حوزه کیفری از طریق مطالعه نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی آن، موضوع یادشده را بررسی کند.[۲]
منابع
- ↑ عاطفه عباسی کلیمانی. حقوق کودک در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568232
- ↑ عاطفه عباسی کلیمانی. حقوق کودک در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568236