ماده 171 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:مهر و موم ترکه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 171 قانون امور حسبی: در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم | '''ماده 171 قانون امور حسبی''': در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل [[ترکه]] مهر و موم می شود مامورین نامبرده کلید قفل هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به [[دادگاه]] بخش می فرستند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 170 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/5772 مورخ 1378/11/6 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: اقدام به مهر و موم در جهت حفظ، نگهداری و عدم استفاده از ترکه است، بنابراین با وجود مهر و موم، ید متصرف از استفاده قطع می شود و در محلی که دادرس صلاح بداند اموال، مهر و موم و مسلوب الاستفاده خواهد بود. مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می تواند در مواجهه با مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می تواند در مواجهه با مخالفت اشخاص از قوه قهریه استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999300|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره 7/2241 مورخ 1381/3/29 اداره حقوقی قوه قضاییه اموال غیر منقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهر و موم می شود که اموال منقول داخل آن باید مهر و موم شود.لکن [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]] که داخل آن ترکه مهر و موم شده وجود نداشته باشد، مهر و موم نمی شود. در این قبیل موارد ذکر مشخصات ثبتی غیر منقول در صورت مجلس کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568260|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
نسخهٔ ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۱
ماده 171 قانون امور حسبی: در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم می شود مامورین نامبرده کلید قفل هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می فرستند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۱]
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/5772 مورخ 1378/11/6 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: اقدام به مهر و موم در جهت حفظ، نگهداری و عدم استفاده از ترکه است، بنابراین با وجود مهر و موم، ید متصرف از استفاده قطع می شود و در محلی که دادرس صلاح بداند اموال، مهر و موم و مسلوب الاستفاده خواهد بود. مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می تواند در مواجهه با مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می تواند در مواجهه با مخالفت اشخاص از قوه قهریه استفاده کند.[۳]
همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره 7/2241 مورخ 1381/3/29 اداره حقوقی قوه قضاییه اموال غیر منقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهر و موم می شود که اموال منقول داخل آن باید مهر و موم شود.لکن اموال غیر منقول که داخل آن ترکه مهر و موم شده وجود نداشته باشد، مهر و موم نمی شود. در این قبیل موارد ذکر مشخصات ثبتی غیر منقول در صورت مجلس کفایت می کند.[۴]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999300
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568260