ماده 175 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 175 قانون امور حسبی''': وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذینفع بداند اطلاع می ‌دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.
'''ماده 175 قانون امور حسبی''': وقت مهر و موم را [[دادگاه]] به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع می ‌دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.


== توضیح واژگان ==
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از ذیل ماده 175 [[قانون امور حسبی]]، استفاده می شود که چنانچه اطلاع دادن وقت مهر و موم به کسانی که ذی نفع در ترکه هستند موجب تاخیر در اقدام آن می گردد و در اثر این امر احتمال تضییع و تفریط در آن اموال می رود، دادگاه بدون اطلاع به آنان ترکه را مهر و موم خواهد نمود، مانند آن که هر گاه بعض از اشخاص ذی نفع در خارج از کشور یا محل اقامت آنان معلوم نیست و یا به مسافت زیادی دور از دادگاه به سر می برند و یا آن که قسمتی از آن ها ترکه منقولی است که احتمال داده می شود مورد دستبرد متصرفین قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16112|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:مهر و موم ترکه]]
[[رده:مهر و موم ترکه]]

نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۱

ماده 175 قانون امور حسبی: وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع می ‌دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از ذیل ماده 175 قانون امور حسبی، استفاده می شود که چنانچه اطلاع دادن وقت مهر و موم به کسانی که ذی نفع در ترکه هستند موجب تاخیر در اقدام آن می گردد و در اثر این امر احتمال تضییع و تفریط در آن اموال می رود، دادگاه بدون اطلاع به آنان ترکه را مهر و موم خواهد نمود، مانند آن که هر گاه بعض از اشخاص ذی نفع در خارج از کشور یا محل اقامت آنان معلوم نیست و یا به مسافت زیادی دور از دادگاه به سر می برند و یا آن که قسمتی از آن ها ترکه منقولی است که احتمال داده می شود مورد دستبرد متصرفین قرار گیرد.[۲]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16112