ماده 175 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۷۵ قانون امور حسبی''': وقت مهر و موم را [[دادگاه]] به اشخاصی که ذی‌نفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تأخیر مهر و موم شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از ذیل ماده | از ذیل ماده ۱۷۵ [[قانون امور حسبی]]، استفاده می‌شود که چنانچه اطلاع دادن وقت مهر و موم به کسانی که ذی‌نفع در ترکه هستند موجب تأخیر در اقدام آن می‌گردد و در اثر این امر احتمال تضییع و تفریط در آن اموال می‌رود، دادگاه بدون اطلاع به آنان ترکه را مهر و موم خواهد نمود، مانند آن که هر گاه بعض از اشخاص ذی‌نفع در خارج از کشور یا محل اقامت آنان معلوم نیست یا به مسافت زیادی دور از دادگاه به سر می‌برند یا آن که قسمتی از آن‌ها ترکه منقولی است که احتمال داده می‌شود مورد دستبرد متصرفین قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16112|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۲
ماده ۱۷۵ قانون امور حسبی: وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی‌نفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تأخیر مهر و موم شود.
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از ذیل ماده ۱۷۵ قانون امور حسبی، استفاده می‌شود که چنانچه اطلاع دادن وقت مهر و موم به کسانی که ذی‌نفع در ترکه هستند موجب تأخیر در اقدام آن می‌گردد و در اثر این امر احتمال تضییع و تفریط در آن اموال می‌رود، دادگاه بدون اطلاع به آنان ترکه را مهر و موم خواهد نمود، مانند آن که هر گاه بعض از اشخاص ذی‌نفع در خارج از کشور یا محل اقامت آنان معلوم نیست یا به مسافت زیادی دور از دادگاه به سر می‌برند یا آن که قسمتی از آن‌ها ترکه منقولی است که احتمال داده می‌شود مورد دستبرد متصرفین قرار گیرد.[۲]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16112