ماده 178 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۷۸ قانون امور حسبی''': کلید قفل‌هایی که روی آن مهر و موم شده در [[دادگاه]] بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید می‌شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
مهر و موم به منظور حفاظت و جلوگیری از دست خوردن ترکه | مهر و موم به منظور حفاظت و جلوگیری از دست خوردن ترکه است؛ بنابراین طبیعی است که بعد از مهر و موم قفل‌های مربوطه مانند قفل مغازه و گاو صندوق و امثالهم باید کلید آن‌ها در محل امنی نگهداری شود، ماده فوق این محل امن را دادگاه صلاحیت دار دانسته‌است. البته نگهداری توسط دفتر دادگاه صلاحیت دار انجام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568320|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۳
ماده ۱۷۸ قانون امور حسبی: کلید قفل‌هایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید می‌شود.
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مهر و موم به منظور حفاظت و جلوگیری از دست خوردن ترکه است؛ بنابراین طبیعی است که بعد از مهر و موم قفل‌های مربوطه مانند قفل مغازه و گاو صندوق و امثالهم باید کلید آن‌ها در محل امنی نگهداری شود، ماده فوق این محل امن را دادگاه صلاحیت دار دانسته‌است. البته نگهداری توسط دفتر دادگاه صلاحیت دار انجام خواهد شد.[۲]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568320