ماده ۱۳۳ قانون شرکتهای تعاونی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۱۳۳ قانون شرکتهای تعاونی:''' وزارت تعاون و امور روستاها برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکتها و سازمانهای تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خود عهده دار وظائف زیر است: ۱ - تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی بتأسیس و اداره مراکز آ...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۹
ماده ۱۳۳ قانون شرکتهای تعاونی: وزارت تعاون و امور روستاها برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکتها و سازمانهای تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خود عهده دار وظائف زیر است:
۱ - تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی بتأسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی.
۲ - تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها و سازمان های تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان.
۳ - اجرای برنامه های ترویج و آموزش برای تفهیم و تعمیم اصول و روشهای تعاونی.
۴ - تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهائی در زمینه اجرای طرحهای اساسی تعاونی ها که وسیله سایر سازمان های دولتی و خصوصی تهیه میشود.
۵ - اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.
۶ - تهیه اساسنامه و آئین نامه های نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی و همچنین کمک بتنظیم آئین نامه های استخدامی کارکنان موظف در شرکتها و اتحادیه های تعاونی.
۷ - جلوگیری از فعالیت شرکتها و سازمانهائی که با به کار بردن نام تعاون عملیات آنها مخالف اصول تعاون و هدفهائی است که در این قانون تصریح شده است.
۸ - تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمان های تعاونی از طریق پیشنهاد بشورای عالی هم آهنگی تعاونی های کشور(مندرج در فصل ۲۳ این قانون) و اجرای تصمیمات آن و هم آهنگ کردن کلیه فعالیتهای تعاونی کشور در رشته های تعاونی.
۹ - نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکتها و اتحادیه های تعاونی.
۱۰ - تشکیل تدریجی کنگره تعاونیهای هر رشته در استانها و فرمانداریهای کل به منظور کمک بتشکیل اتحادیه های نظارت و هم آهنگی مناطق و اتحادیه های مرکزی.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۰۴/۰۹)- وزارت تعاون و امور روستاها عندالاقتضاء میتواند برای نظارت بر اداره امور شرکتها و اتحادیه های تعاونی تهیه و توزیع در حدود مقررات پیش بینی شده در این قانون به اتاق اصناف پایتخت نمایندگی بدهد.