ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قانون تجارت الکترونیکی ایران در دو ماده که یکی لحن امری دارد و دیگری نهی کننده است بر ضرورت قابل شناسایی بودن اشخاص تبلیغ کننده بر روی اینترنت تاکید کرده است. هر دو ماده 53 و 54 قانون تجارت الکترونیک در حقیقت بیانگر یک موضوع هستند. اینکه باید هویت تبلیغ کننده و محل کسب او برای کاربران روشن و صریح باشد و قالب الکترونیکی بهانه ای برای مخفی کردن هویت تبلیغ کننده و بنگاه او قرار نگیرد. دلیل وضع چنین قاعده ای روشن است. در حقیقت مقنن در پی حمایت از مصرف کنندگان سایبری است. بدیهی است زمانی که مصرف کننده از طریق اینترنت در نتیجه تبلیغات، کالا یا خدماتی را می خرد باید از هویت تبلیغ کننده که می تواند تاجر یا واسطه باشد، همچنین از محل کسب و بنگاه وی اگاه باشد تا در صورت عدم دریافت کالا یا خدمات، عدم رضایت از کالا یا خدمات عرضه شده یا ورود صدمات در نتیجه مصرف کالا یا خدمات بتواند علیه تبلیغ کننده یا تامین کننده اقدامات حقوقی و قضایی لازم را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603196|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
روشن و صریح نبودن هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست یکی دیگر از مصادیق عنصر مادی جرم نقض قواعد تبلیغ و حمایت از مصرف کننده است که ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی به ان پرداخته است. در این ماده باز هم با یک مصداق ترک فعل مواجهیم. هویت شخص و بنگاه منتفع از تبلیغات باید به صراحت مشخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474916|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | روشن و صریح نبودن هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست یکی دیگر از مصادیق عنصر مادی جرم نقض قواعد تبلیغ و حمایت از مصرف کننده است که ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی به ان پرداخته است. در این ماده باز هم با یک مصداق ترک فعل مواجهیم. هویت شخص و بنگاه منتفع از تبلیغات باید به صراحت مشخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474916|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
روشن و صریح نبودن هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست در تبلیغ، این رفتار ترک فعل بوده و ماده 53 به ان پرداخته است. هویت شخص و بنگاه منتفع از تبلیغات باید به صراحت مشخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189516|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۲
ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی: در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
مواد مرتبط
- ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانون تجارت الکترونیکی ایران در دو ماده که یکی لحن امری دارد و دیگری نهی کننده است بر ضرورت قابل شناسایی بودن اشخاص تبلیغ کننده بر روی اینترنت تاکید کرده است. هر دو ماده 53 و 54 قانون تجارت الکترونیک در حقیقت بیانگر یک موضوع هستند. اینکه باید هویت تبلیغ کننده و محل کسب او برای کاربران روشن و صریح باشد و قالب الکترونیکی بهانه ای برای مخفی کردن هویت تبلیغ کننده و بنگاه او قرار نگیرد. دلیل وضع چنین قاعده ای روشن است. در حقیقت مقنن در پی حمایت از مصرف کنندگان سایبری است. بدیهی است زمانی که مصرف کننده از طریق اینترنت در نتیجه تبلیغات، کالا یا خدماتی را می خرد باید از هویت تبلیغ کننده که می تواند تاجر یا واسطه باشد، همچنین از محل کسب و بنگاه وی اگاه باشد تا در صورت عدم دریافت کالا یا خدمات، عدم رضایت از کالا یا خدمات عرضه شده یا ورود صدمات در نتیجه مصرف کالا یا خدمات بتواند علیه تبلیغ کننده یا تامین کننده اقدامات حقوقی و قضایی لازم را انجام دهد.[۱]
نکات توضیحی
روشن و صریح نبودن هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست یکی دیگر از مصادیق عنصر مادی جرم نقض قواعد تبلیغ و حمایت از مصرف کننده است که ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی به ان پرداخته است. در این ماده باز هم با یک مصداق ترک فعل مواجهیم. هویت شخص و بنگاه منتفع از تبلیغات باید به صراحت مشخص باشد.[۲]
روشن و صریح نبودن هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست در تبلیغ، این رفتار ترک فعل بوده و ماده 53 به ان پرداخته است. هویت شخص و بنگاه منتفع از تبلیغات باید به صراحت مشخص باشد.[۳]
منابع
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603196
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474916
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189516