موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 11 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری''' نام مقاله ای از [[ | '''موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری''' نام مقاله ای از [[عبدالله خدابخشی]] بوده که در شماره دهم (اسفند 1395) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[رده:مقالات شماره دهم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | [[رده:مقالات شماره دهم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات | [[رده:مقالات عبدالله خدابخشی]] | ||
[[رده:حق دادخواهی]] | [[رده:حق دادخواهی]] | ||
[[رده:رفتار برابر]] | [[رده:رفتار برابر]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۷
موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری نام مقاله ای از عبدالله خدابخشی بوده که در شماره دهم (اسفند 1395) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی و دفاع از دعوا نشود.
چنین مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نیست؛ زیرا داوران با دریافت هزینه که گاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسیدگی می شوند و نهادهای داوری نیز مقررات سخت گیرانه ای در این خصوص دارند. وضعیت یکی از طرفین اختلاف که برای دفاع، ناگزیر به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه داوری را نداشته باشد، روشن نیست. داور بدون هزینه اقدام نمی کند و اگر به دعوای او نیز رسیدگی نشود، رأی داوری ممکن است به دلیل نقض حقوق بنیادینی مانند دسترسی به عدالت، باطل گردد.
در این مقاله، اشکال مذکور با توجه به رویه قضایی اروپایی و راهکار آن در حقوق ایران بررسی و از تحلیلی دفاع می شود که بموجب آن، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خوهد داشت.
کلید واژه ها
- حق دادخواهی
- رفتار برابر
- مرجع داوری
- هزینه داوری
- حق دفاع
- دعوای تقابل