ماده 9 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۹ قانون امور حسبی''': در موارد خودداری [[مقام قضایی|دادرس]] هرگاه در آن [[حوزه قضایی|حوزه]] دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به [[دادگاه]] نزدیک تر ارجاع می‌شود. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۱۰ مورخ ۱۳۶۰/۸/۲۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] هر گاه دادرس دادگاه با اعلام مردود بودن خود پرونده را به نزدیکترین دادگاه دیگر ارجاع نماید دادگاه مرجوع الیه باید به آن پرونده رسیدگی نماید و حق ندارد به عنوان این که اعلام رد صریح نبوده‌است آن را اعاده نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445912|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۸۲ مورخ ۱۳۷۵/۸/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه آمده‌است: تشخیص صلاحیت هر [[قاضی]] با خود او است هر گاه دادرس ایراد را قبول، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارد و نمی‌تواند برای آن قاضی که خود را مردود دانسته اعلام صلاحیت نماید. رئیس حوزه قضایی نیز نمی‌تواند برای قاضی مردود اعلام صلاحیت کرده و پرونده را مجدداً جهت رسیدگی به او ارجاع نماید. بدیهی است در صورت اعتقاد به تخلف می‌تواند مراتب را به دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید. همچنین در صورت تغییر قاضی موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع الیه و اعاده پرونده نمی‌شود.<ref name=":0"/> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۰
ماده ۹ قانون امور حسبی: در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک تر ارجاع می‌شود.
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۱۰ مورخ ۱۳۶۰/۸/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه هر گاه دادرس دادگاه با اعلام مردود بودن خود پرونده را به نزدیکترین دادگاه دیگر ارجاع نماید دادگاه مرجوع الیه باید به آن پرونده رسیدگی نماید و حق ندارد به عنوان این که اعلام رد صریح نبوده‌است آن را اعاده نماید.[۱]
همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۸۲ مورخ ۱۳۷۵/۸/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه آمده‌است: تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود او است هر گاه دادرس ایراد را قبول، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارد و نمی‌تواند برای آن قاضی که خود را مردود دانسته اعلام صلاحیت نماید. رئیس حوزه قضایی نیز نمی‌تواند برای قاضی مردود اعلام صلاحیت کرده و پرونده را مجدداً جهت رسیدگی به او ارجاع نماید. بدیهی است در صورت اعتقاد به تخلف می‌تواند مراتب را به دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید. همچنین در صورت تغییر قاضی موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع الیه و اعاده پرونده نمی‌شود.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445912