تعیین مسؤول حادثه رانندگی از میان مالک و راننده اتومبیل با نگاهی به قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی « * '''تعیین مسؤول حادثه رانندگی از میان مالک و راننده اتومبیل با نگاهی به قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی''' نام مقاله ای از حمید بهرامی احمدی و رضا آقاعباسی است که در شماره 32 (اذر 1396) فصلنامه پژوهشهای حقوقی...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[ماده 7 قانون بیمه اجباری]] | * [[ماده 7 قانون بیمه اجباری]] | ||
* [[ماده 97 قانون مسؤولیت مدنی]] | * [[ماده 97 قانون مسؤولیت مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:مقالات حمید بهرامی احمدی]] | |||
[[رده:مقالات رضا آقاعباسی]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:شماره 32 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۸
- تعیین مسؤول حادثه رانندگی از میان مالک و راننده اتومبیل با نگاهی به قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی نام مقاله ای از حمید بهرامی احمدی و رضا آقاعباسی است که در شماره 32 (اذر 1396) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورده. در مقابل این خطرات، مسؤولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش میکند. حوادث رانندگی، از مهمترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول داشتهاند. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده را به خوبی روشن میکند. «قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای همین امر وضع شدهاند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله در مواردی که اتومبیل در تصرف شخص دیگری غیر از مالک باشد و باعث خسارتی شود در صورتی که اتومبیل بیمه نداشته باشد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت میکند، زیاندیده به چه کسی میتواند رجوع کند مالک یا راننده؟ نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریهای مطرح میشود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس مادةک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم میشوند:1- مالک؛ 2- متصرف غیرقانونی؛ 3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد؛ 4- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.
کلیدواژه ها
- مالک وسیله نقلیه
- راننده وسیله نقلیه
- قانون بیمه اجباری
- مسئولیت مدنی
- متصرف غیرقانونی
- متصرف غیرقانونی
- مسؤول حادثه