ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون مجازات جرائم | '''ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح''': دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌کلیه‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند: | ||
الف - کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته. | الف - کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته. | ||
ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. | ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. | ||
ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. | ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. | ||
د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته. | د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته. | ||
هـ - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. | هـ - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. | ||
و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. | و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. | ||
ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی | ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح. | ||
ح - کسانی که | ح - کسانی که به‌طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح‌محسوب می‌شوند. | ||
تبصره | تبصره ۱ - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت میکننددر دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود. | ||
تبصره ۲ - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود. | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
از سال | از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۶ شمسی اولین قانون تشکیلات محاکم نظامی در ۵۴ ماده و قانون جزای نظامی در ۲۷۳ ماده تدوین شد و مجموعه ۴۵۶ ماده در سه فصل مذکور مورد عمل بوده‌است. در این سال قانون جدیدی در ۲۸۲ ماده مصوب مجلس شوراف جانشین مجموعه سابق شده و در نهایت در سال ۱۳۱۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش در ۴۲۵ ماده و ۴۵ تبصره و متمم آن در سال ۱۳۱۹ در هفت ماده به تصویب رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318292|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref> نیروهای بسیجی صرفاً در زمانی که مغول خدمت در بسیج بوده و از عنوان و باس بسیج استفاده می‌کنند، مشمول مقررات نیروهای مسلح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2323572|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
پاره‌ای از جرائم دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشند که تفکیک [[جرایم نظامی]] از این جهت اهمیت دارد که این جرایم با توجه به آثارش بر امنیت | پاره‌ای از جرائم دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشند که تفکیک [[جرایم نظامی]] از این جهت اهمیت دارد که این جرایم با توجه به آثارش بر امنیت داخلی و خارجی متمایز از دیگر جرایم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1404676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>با توجه به اجازه امام خمینی (ره) [[جرم|جرایم]] مرتبط به تخلف کارکنان [[وزارت اطلاعات]] و جرایم کارکنان مزبور در موردی که پرونده حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده یا اسرار کشور باشد در [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضایی]] رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804504|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>در مورد کارکنان ستاد کل و وزارت دفاع حسب نوع عضویت آنان، قانون ارتش یا مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر وضعیت پرسنلی آنان حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804448|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> وظایف و مسئولیت نظامی و انتظامی معمولاً منصرف به وظایفی است که به موجب قانون یا قرارداد به شخص نظامی محول شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927064|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چنانچه شخص به نحوی در استخدام وزارت دفاع باشد انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با وی ممنوع است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2323708|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> علاوه بر کارکنانی که به‌طور مستقیم با نیرهای مسلح رابطه استخدامی دارند کارکنانی هم که به نحوی از انحا با سازمان متبوع خود مرتبط هستند، مشمول این قانون هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون، شماره 40، زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2991616|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در شهرهایی که دور از مرکز استان هستند ممکن است یک شعبه [[دادسرای نظامی]] تشکیل شود ولی دادگاه نظامی نمی‌تواند در یکی از شهرهای استان تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471532|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:جرایم نیروهای مسلح]] | [[رده:جرایم نیروهای مسلح]] | ||
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۱
ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌کلیه‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:
الف - کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.
ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
هـ - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.
ح - کسانی که به‌طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح‌محسوب می‌شوند.
تبصره ۱ - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت میکننددر دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.
پیشینه
از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۶ شمسی اولین قانون تشکیلات محاکم نظامی در ۵۴ ماده و قانون جزای نظامی در ۲۷۳ ماده تدوین شد و مجموعه ۴۵۶ ماده در سه فصل مذکور مورد عمل بوده‌است. در این سال قانون جدیدی در ۲۸۲ ماده مصوب مجلس شوراف جانشین مجموعه سابق شده و در نهایت در سال ۱۳۱۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش در ۴۲۵ ماده و ۴۵ تبصره و متمم آن در سال ۱۳۱۹ در هفت ماده به تصویب رسید.[۱] نیروهای بسیجی صرفاً در زمانی که مغول خدمت در بسیج بوده و از عنوان و باس بسیج استفاده می‌کنند، مشمول مقررات نیروهای مسلح هستند.[۲]
نکات توضیحی
پاره‌ای از جرائم دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشند که تفکیک جرایم نظامی از این جهت اهمیت دارد که این جرایم با توجه به آثارش بر امنیت داخلی و خارجی متمایز از دیگر جرایم است[۳]با توجه به اجازه امام خمینی (ره) جرایم مرتبط به تخلف کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم کارکنان مزبور در موردی که پرونده حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده یا اسرار کشور باشد در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود.[۴]در مورد کارکنان ستاد کل و وزارت دفاع حسب نوع عضویت آنان، قانون ارتش یا مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر وضعیت پرسنلی آنان حاکم است.[۵] وظایف و مسئولیت نظامی و انتظامی معمولاً منصرف به وظایفی است که به موجب قانون یا قرارداد به شخص نظامی محول شده‌است.[۶]چنانچه شخص به نحوی در استخدام وزارت دفاع باشد انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با وی ممنوع است[۷] علاوه بر کارکنانی که به‌طور مستقیم با نیرهای مسلح رابطه استخدامی دارند کارکنانی هم که به نحوی از انحا با سازمان متبوع خود مرتبط هستند، مشمول این قانون هستند.[۸] در شهرهایی که دور از مرکز استان هستند ممکن است یک شعبه دادسرای نظامی تشکیل شود ولی دادگاه نظامی نمی‌تواند در یکی از شهرهای استان تشکیل شود.[۹]
منابع
- ↑ غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3318292
- ↑ نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2323572
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1404676
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804504
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804448
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1927064
- ↑ نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2323708
- ↑ پیام قانون، شماره 40، زمستان 1388. مرکز خدمات فرهنگی مطهر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2991616
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471532