ماده ۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''در مواردي كه در اين قانون، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان ‌مجازات اصلي پيش بيني شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زير قابل تبديل و‌ تخفيف مي‌باشد:
'''ماده ۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''در مواردي كه در اين قانون، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان ‌مجازات اصلي پيش بيني شده در صورت وجود [[جهات تخفیف|جهات مخففه]]، به شرح زير قابل تبديل و‌ تخفيف مي‌باشد:
 
‌الف - مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات دولتي به‌تنزيل دو درجه و يا رتبه.
‌الف - مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات دولتي به‌تنزيل دو درجه و يا رتبه.
ب - مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه.
ب - مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه.
ج - مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع.
ج - مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع.
‌د - مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا‌نصف حداقل مجازات قانوني آن.
‌د - مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا‌نصف حداقل مجازات قانوني آن.
‌هـ - مجازات شلاق تعزيري به 000 /000 /10 تا 000 /000 /30 ريال جزاي نقدي.
‌هـ - مجازات شلاق تعزيري به 000 /000 /10 تا 000 /000 /30 ريال جزاي نقدي.



نسخهٔ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۲

ماده ۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:در مواردي كه در اين قانون، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان ‌مجازات اصلي پيش بيني شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زير قابل تبديل و‌ تخفيف مي‌باشد:

‌الف - مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات دولتي به‌تنزيل دو درجه و يا رتبه.

ب - مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه.

ج - مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع.

‌د - مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا‌نصف حداقل مجازات قانوني آن.

‌هـ - مجازات شلاق تعزيري به 000 /000 /10 تا 000 /000 /30 ريال جزاي نقدي.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر دادگاه به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامی،در راستای مواد 3 ، 4 و 5 حکم به تخفیف مجازات بدهد،صرف نظر از اینکه جهات استناد متفاوت است یا یکسان،نمیتواند با استناد به ماده 7 دوباره حکم به تخفیف مجازات بدهد. [۱] گفتنی است حکم به تخفیف مجازات اختیار دادگاه است و اگر دادگاه در حق مجرمی حکم به تخفیف یا تبدیل مجازات ندهد،مرتکب تخلف نشده است و چنین عملی موجبی برای تجدید نظر خواهی نیست. [۲]لازم به ذکر است مجازات های حدود،قصاص و دیات موضوعا از شمول این مواد خارج هستند و بحث تخفیف مجازات درمورد آنها مطرح نیست.[۳]

انتقادات

مجازات انفصال دائم در این ماده به عنوان مجازات اصلی پیش بینی نشده است. این مجازات فقط به عنوان مجازات تکمیلی مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است.بنابراین بند د ماده 7 در قسمت مجازات تخفیف مجازات انفصال موقت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن با توجه به صدر ماده،ابهام دارد. [۴] همچنین در این قانون مجازات انفصال دائم پیش بینی نشده است و مشخص نیست منظور بند الف از قید تخفیف مجازات انفصال دائم چیست.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471876
  2. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471884
  3. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471896
  4. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3512644
  5. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3512648