ماده ۶۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «حق‌الوکاله‌ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق‌الوکال...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حق الوکاله: به اجرت و حق الزحمه ای که توسط موکل، بابت خدمات وکیل، به وی پرداخت می گردد؛ حق الوکاله گویند. | حق الوکاله: به اجرت و حق الزحمه ای که توسط موکل، بابت خدمات وکیل، به وی پرداخت می گردد؛ حق الوکاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی روش های وصول مطالبات معوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3202304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برخلاف حقوق ایران، به موجب ماده 1570 قانون مدنی افغانستان، اصل بر مجانی بودن وکالت بوده؛ و استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، نیازمند ارائه دلیل است. | برخلاف حقوق ایران، به موجب ماده 1570 قانون مدنی افغانستان، اصل بر مجانی بودن وکالت بوده؛ و استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، نیازمند ارائه دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2930728|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
توافق طرفین، مبنی بر استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، لازم الاجرا است.( | توافق طرفین، مبنی بر استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، لازم الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519124|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
تعیین حق الزحمه وکیل توسط طرفین، ممکن است بعد از انعقاد وکالت صورت پذیرد.( | تعیین حق الزحمه وکیل توسط طرفین، ممکن است بعد از انعقاد وکالت صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193328|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
دررابطه با حق الزحمه وکیل، خیار غبن جایگاهی ندارد. | دررابطه با حق الزحمه وکیل، خیار غبن جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
وکیل، درصورت عدم علم به فساد وکالت، مستحق حق الزحمه خواهد بود.( | وکیل، درصورت عدم علم به فساد وکالت، مستحق حق الزحمه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در فرض علم وکیل به بطلان وکالت، چنانچه وی، اقدام به اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد، نموده باشد؛ و عرف نیز برای چنین عملی، قائل به اجرت گردد؛ دراینصورت مستحق اجرت المثل خواهد بود. زیرا عدم انسان محترم بوده؛ و ازطرفی، با اذن موکل انجام شده است. لازم به ذکر است که نمی توان در وکالت فاسد، حق الزحمه مورد توافق طرفین را، ملاک تعیین اجرت المثل دانست. زیرا اثر چنین توافقی، منوط به اعتبار وکالت بوده؛ و در فرض کشف بطلان، هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594316|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
عرف و عادت رایج در جامعه، در حکم شرط ضمن عقد است. | عرف و عادت رایج در جامعه، در حکم شرط ضمن عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 3912 مورخه 31/6/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه، "به موجب ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315، و اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند؛ ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ ممکن است به آنها سه نوبت در سال، جواز وکالت اتفاقی داده شود. در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین نامه آن هم، نه صریحاً و نه ضمناً، ماده 2 قانون فوق الذکر نسخ نشده است. و چون به موجب ماده 336 قانون مدنی که بیان می دارد: (هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده؛ عامل مستحق اجرت است. مگراینکه قصد تبرع داشته). و همچنین برابر ماده 675 قانون مدنی، موکل باید تمام مخارج وکیل را بدهد. نتیجتاً چنانچه مطابق ماده 577 همان قانون، اگر در وکالت، مجانی یا بااجرت بودن آن تصریح نشده باشد؛ محمول بر این است که بااجرت باشد. بنابراین برابر ماده 676 قانون مدنی، حق الوکاله وکیل، تابع قرارداد بین طرفین است. و اگر قرارداد نباشد؛ تابع عرف و عادت، که با درنظرگرفتن مقررات دادگستری است. که درصورت مطالبه، باید در حکم صادره لحاظ شود." | به موجب نظریه مشورتی شماره 3912 مورخه 31/6/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه، "به موجب ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315، و اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند؛ ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ ممکن است به آنها سه نوبت در سال، جواز وکالت اتفاقی داده شود. در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین نامه آن هم، نه صریحاً و نه ضمناً، ماده 2 قانون فوق الذکر نسخ نشده است. و چون به موجب ماده 336 قانون مدنی که بیان می دارد: (هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده؛ عامل مستحق اجرت است. مگراینکه قصد تبرع داشته). و همچنین برابر ماده 675 قانون مدنی، موکل باید تمام مخارج وکیل را بدهد. نتیجتاً چنانچه مطابق ماده 577 همان قانون، اگر در وکالت، مجانی یا بااجرت بودن آن تصریح نشده باشد؛ محمول بر این است که بااجرت باشد. بنابراین برابر ماده 676 قانون مدنی، حق الوکاله وکیل، تابع قرارداد بین طرفین است. و اگر قرارداد نباشد؛ تابع عرف و عادت، که با درنظرگرفتن مقررات دادگستری است. که درصورت مطالبه، باید در حکم صادره لحاظ شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر طرفین توافق نمایند که وکیل، درمقابل فروش خانه موکل، مبلغ 20000 تومان حق الوکاله دریافت نماید؛ چنین توافقی لازم الاجرا بوده؛ و وکیل درصورت عمل به تعهد خویش، مستحق مبلغ مزبور می باشد.( | * اگر طرفین توافق نمایند که وکیل، درمقابل فروش خانه موکل، مبلغ 20000 تومان حق الوکاله دریافت نماید؛ چنین توافقی لازم الاجرا بوده؛ و وکیل درصورت عمل به تعهد خویش، مستحق مبلغ مزبور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203340|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۲
حق‌الوکاله‌ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
توضیح واژگان
حق الوکاله: به اجرت و حق الزحمه ای که توسط موکل، بابت خدمات وکیل، به وی پرداخت می گردد؛ حق الوکاله گویند.[۱]
پیشینه
برخلاف حقوق ایران، به موجب ماده 1570 قانون مدنی افغانستان، اصل بر مجانی بودن وکالت بوده؛ و استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، نیازمند ارائه دلیل است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
توافق طرفین، مبنی بر استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، لازم الاجرا است.[۳]
تعیین حق الزحمه وکیل توسط طرفین، ممکن است بعد از انعقاد وکالت صورت پذیرد.[۴]
دررابطه با حق الزحمه وکیل، خیار غبن جایگاهی ندارد.[۵]
وکیل، درصورت عدم علم به فساد وکالت، مستحق حق الزحمه خواهد بود.[۶] و در فرض علم وکیل به بطلان وکالت، چنانچه وی، اقدام به اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد، نموده باشد؛ و عرف نیز برای چنین عملی، قائل به اجرت گردد؛ دراینصورت مستحق اجرت المثل خواهد بود. زیرا عدم انسان محترم بوده؛ و ازطرفی، با اذن موکل انجام شده است. لازم به ذکر است که نمی توان در وکالت فاسد، حق الزحمه مورد توافق طرفین را، ملاک تعیین اجرت المثل دانست. زیرا اثر چنین توافقی، منوط به اعتبار وکالت بوده؛ و در فرض کشف بطلان، هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.[۷]
سوابق فقهی
عرف و عادت رایج در جامعه، در حکم شرط ضمن عقد است.[۸]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 3912 مورخه 31/6/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه، "به موجب ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315، و اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند؛ ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ ممکن است به آنها سه نوبت در سال، جواز وکالت اتفاقی داده شود. در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین نامه آن هم، نه صریحاً و نه ضمناً، ماده 2 قانون فوق الذکر نسخ نشده است. و چون به موجب ماده 336 قانون مدنی که بیان می دارد: (هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده؛ عامل مستحق اجرت است. مگراینکه قصد تبرع داشته). و همچنین برابر ماده 675 قانون مدنی، موکل باید تمام مخارج وکیل را بدهد. نتیجتاً چنانچه مطابق ماده 577 همان قانون، اگر در وکالت، مجانی یا بااجرت بودن آن تصریح نشده باشد؛ محمول بر این است که بااجرت باشد. بنابراین برابر ماده 676 قانون مدنی، حق الوکاله وکیل، تابع قرارداد بین طرفین است. و اگر قرارداد نباشد؛ تابع عرف و عادت، که با درنظرگرفتن مقررات دادگستری است. که درصورت مطالبه، باید در حکم صادره لحاظ شود."[۹]
مصادیق و نمونه ها
- اگر طرفین توافق نمایند که وکیل، درمقابل فروش خانه موکل، مبلغ 20000 تومان حق الوکاله دریافت نماید؛ چنین توافقی لازم الاجرا بوده؛ و وکیل درصورت عمل به تعهد خویش، مستحق مبلغ مزبور می باشد.[۱۰]
منابع
- ↑ علی نجفی. حقوق بانکی روش های وصول مطالبات معوق بانکی. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3202304
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2930728
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519124
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443684
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594316
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169344
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495724
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203340