ماده ۶۷۶ قانون مدنی
ماده ۶۷۶ قانون مدنی: حقالوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقالوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرتالمثل است.
مواد مرتبط
- ماده ۶۷۵ قانون مدنی
- ماده ۶۷۷ قانون مدنی
- ماده ۲ قانون وکالت
- ماده ۳۳۶ قانون مدنی
- ماده ۶۷۵ قانون مدنی
- ماده ۵۷۷ قانون مدنی
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، به موجب ماده ۱۵۷۰ قانون مدنی افغانستان، اصل بر مجانی بودن وکالت بوده؛ و استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، نیازمند ارائه دلیل است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 676 قانون مدنی
توافق طرفین، مبنی بر استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، لازم الاجرا است.[۲]
شایان ذکر است که در رابطه با حقالزحمه وکیل، خیار غبن جایگاهی ندارد.[۳]
وکیل، در صورت عدم علم به فساد وکالت، مستحق حقالزحمه خواهد بود،[۴] و در فرض علم وکیل به بطلان وکالت، چنانچه وی، اقدام به اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد، نموده باشد؛ و عرف نیز برای چنین عملی، قائل به اجرت گردد؛ در این صورت مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ زیرا عمل انسان محترم بوده؛ و از طرفی، با اذن موکل انجام شدهاست. لازم است ذکر شود که نمیتوان در وکالت فاسد، حقالزحمه مورد توافق طرفین را ملاک تعیین اجرت المثل دانست؛ زیرا اثر چنین توافقی، منوط به اعتبار وکالت بوده؛ و در فرض کشف بطلان، هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.[۵]
نکات توضیحی ماده 676 قانون مدنی
تعیین حقالزحمه وکیل توسط طرفین، ممکن است بعد از انعقاد وکالت صورت پذیرد.[۶]
عرف و عادت رایج در جامعه، در حکم شرط ضمن عقد است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 676 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حقالوکاله وکیل بر اساس قرارداد بین طرفین تعیین میشود.
- در صورت نبود قرارداد، حقالوکاله بر اساس عرف و عادت تعیین میگردد.
- اگر عرف و عادت مسلمی برای تعیین حقالوکاله وجود نداشته باشد، وکیل مستحق اجرتالمثل است.
- توافق بین طرفین بر سر حقالوکاله اولویت دارد.
- عرف و عادت میتواند در تعیین مبلغ حقالوکاله موثر باشد.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۱۲ مورخه ۱۳۸۹/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه: «به موجب ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند؛ ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ ممکن است به آنها سه نوبت در سال، جواز وکالت اتفاقی داده شود. در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین نامه آن هم، نه صریحاً و نه ضمناً، ماده ۲ قانون فوق الذکر نسخ نشدهاست، و چون به موجب ماده ۳۳۶ قانون مدنی که بیان میدارد: (هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده؛ عامل مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع داشته)، و همچنین برابر ماده ۶۷۵ قانون مدنی، موکل باید تمام مخارج وکیل را بدهد. نتیجتاً چنانچه مطابق ماده ۵۷۷ همان قانون، اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد؛ محمول بر این است که با اجرت باشد؛ بنابراین برابر ماده ۶۷۶ قانون مدنی، حق الوکاله وکیل، تابع قرارداد بین طرفین است و اگر قرارداد نباشد؛ تابع عرف و عادت، که با در نظر گرفتن مقررات دادگستری است که در صورت مطالبه، باید در حکم صادره لحاظ شود.»[۸]
- رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)
مصادیق و نمونه ها
- اگر طرفین توافق نمایند که وکیل، در مقابل فروش خانه موکل، مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان حق الوکاله دریافت نماید؛ چنین توافقی لازم الاجرا بوده؛ و وکیل در صورت عمل به تعهد خویش، مستحق مبلغ مزبور میباشد.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2930728
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519124
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443684
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594316
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193328
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169344
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495724
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203340