ماده 240 قانون امور حسبی

ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی: ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز می‌توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۱ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وارثان در برابر ترکه، بر پایه رضای خود به جانشینی مورث، یکی از این سه وضع را دارند. ۱-قبولی بی قید ترکه. بدین معنی که میراث را ببرند و دیون و واجبات مالی را بدهند. موضعی که به‌طور معمول وارثان نزدیک تر انتخاب می‌کنند تا خانواده در همان وضع پیشین استوار بماند و سایه منت طلبکاران بر سرشان سنگینی نکند. ۲-قبولی در حدود صورت تحریر ترکه. در این فرض نیز وارث ترکه را می‌پذیرد. ولی با قید حدود تحریر ترکه، خاطر نشان می‌کند که تنها تا میزان آنچه از ترکه به او می‌رسد مسئول پرداخت دیون است. این قید در حقوق فرانسه و کشورهای پیرو آن که وارث در مورد دیون هم قائم مقام مورث است، اهمیت زیادی دارد ولی در حقوق ایران که وارث هیچ‌گاه وظیفه ندارد از مال خود دین مورث را بدهد و دین متوفی به ترکه تعلق می‌گیرد، در مرحله ثبوت اثری ندارد منتها در مرحله اثبات، اماره کفایت ترکه را از بین می‌برد و وارث را در موضع مناسب تری قرار می‌دهد. ۳-رد ترکه. در این فرض، وارث عطای میراث را به لقایش می‌بخشد و در تصفیه و اداره ترکه دخالت نمی‌کند با وجود این، اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از آن باقی بماند، به او داده می‌شود؛ یعنی، بر خلاف آنچه به ظاهر می‌نماید رد ترکه به معنی رد مالکیت آن نیست؛ به معنی رد تصفیه ترکه است. درخواست تصفیه ترکه، وضع تملیک را تغییر نمی‌دهد و وارثان با این اقدام دخالت مقام عمومی را در این باره درخواست می‌کنند و ولایت طبیعی خود بر ترکه را به او و مدیر ترکه می‌سپارند.